إيجاد مرجعية قانونية: مفتاح استقرار صناعة البترول في العراق

لم يعرف العراق منذ اكتشاف النفط قبل نحو قرن، يظهر الآن التحول الكبير في سياسة النفط والغاز في العراق. بعد عقود من التحكم الحكومي الشديد في هذا القطاع، يبدو أن العراق أخيرًا قد فتح أبواب التعاون مع القطاع الخاص المحلي والشركات الخليجية

إيجاد مرجعية قانونية: مفتاح استقرار صناعة البترول في العراق.

مجموعة “كار” النفطية تبرز كواحدة من الشركات العراقية القليلة التي انخرطت في الاستثمار النفطي خلال العقدين الماضيين. رئيس المجموعة، باز البرزنجي، يشير إلى أهمية وضع استراتيجية نفطية تركز على تطوير البنية التحتية لقطاع النفط وتمكين الاقتصاد الوطني.

تاريخيًا، مرت السياسة النفطية في العراق بأربع حقب مختلفة، وكان النفط دائمًا تحت سيطرة الحكومة. ومع تغييرات الزمن والتحديات، أصبح من الضروري تحرير النفط من السياسة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

يشير البرزنجي إلى أن الحوارات بين بغداد وإقليم كردستان تعكف على كتابة قانون جديد للنفط والغاز. إن إيجاد قانون يلبي احتياجات الجميع يتطلب تفسير الدستور وحسم القضايا الخلافية.

أخيرًا، يرى البرزنجي أن العراق يمكن أن يستفيد من شراكة مع الخليج، لا سيما في مجال الطاقة. ويشدد على أهمية توفير غطاء قانوني للعقود الاستثمارية لجذب المستثمرين الخليجيين.

هذا التحول في سياسة النفط والغاز يفتح أفاقًا جديدة للاقتصاد العراقي ويعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

في ظل التوترات الحالية بين إيران والعالم، تشهد المنطقة تأثيرات سلبية على قطاع الطاقة، مع توترات حول حقل الدرة وتعقيدات في غاز البصرة وقصف حول حقول كردستان. تطرح هذه الأزمة تحديات كبيرة أمام العراق.

رئيس مجموعة “كار” النفطية، باز البرزنجي، يشدد على أهمية وضع الاقتصاد قبل السياسة، حيث يجب أن يتم التركيز على توفير بيئة تجارية آمنة لاستقرار سوق الطاقة وحياة الناس.

على الرغم من التوترات الجارية، يراقب العالم تحولًا إيجابيًا في تعاون الأطراف المعنية بملف الطاقة نحو توفير بيئة تجارية آمنة. ومع ذلك، يظل التحدي كبيرًا للعراق في التعامل مع الأزمة الحالية.

يُشير البرزنجي إلى أن العراق سيكون له دور مهم في سوق الغاز العالمية في المستقبل، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجه بشكل كبير. ومع ذلك، تعتمد النجاح على تطوير البنية التحتية وحل القضايا السياسية المعقدة في المنطقة.

أخيرًا، يتعين على العراق حل الخلافات مع تركيا واستئناف تصدير النفط عبر ميناء “جيهان” التركي. هذا يعتمد على صيانة الأنبوب المتأثر بالزلزال التركي وحل الخلافات التجارية المعقدة بين الجانبين.

تظهر هذه الأزمة التحديات والفرص التي تواجه العراق في قطاع الطاقة، وكيف يمكن للبلاد أن تتعامل معها بشكل فعّال.

أخبار العراقإيرادات العراق النفطيةاقتصاد العراقالحقول النفطية العراقية
Comments (0)
Add Comment