بورصة تونس تتجه نحو تحسين أوقات التسوية لمكاسب أكبر

تونس – اليوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تقليص الفترة المخصصة لتسوية المبادلات على مستوى البورصة من يوم +3 إلى يوم +2، وذلك اعتبارًا من الثاني من أكتوبر 2023. تم الإعلان عن هذا التغيير خلال مؤتمر صحفي نظمه ممثلون عن هيئة السوق المالية والتونسية للمقاصة والتونسية للأوراق المالية في مقر بورصة تونس

بورصة تونس تتجه نحو تحسين أوقات التسوية لمكاسب أكبر.

حاليًا، يتم تسوية الأوراق المالية المتداولة على مستوى بورصة تونس خلال ثلاثة أيام عمل (يوم +3) بعد إجراء المعاملة. يأتي هذا التغيير ضمن استراتيجية للتوجه نحو تقليل المخاطر البنيوية والمطابقة للمعايير الدولية من خلال تقليص فترة التسوية/التسليم إلى يومين. يجدر بالذكر أن معظم الأسواق المالية في العالم تعمل بنظام يوم +2 وتستعد للانتقال إلى نظام يوم +1.

أشار، بلال سحنون، المدير العام لبورصة تونس إلى أن هذا التغيير يهدف أيضًا إلى تعزيز توفير السيولة في السوق. وأضاف أن هياكل السوق المختلفة، بما في ذلك بورصة الأوراق المالية والتونسية للمقاصة ووسطاء البورصة والبنك المركزي التونسي، شاركت في التحضير لهذا التغيير وتم إجراء اختبارات وتأكد من جاهزية جميع مكونات السوق.

من جهته، أشار ماهر الزواري، المدير العام للتونسية للمقاصة، إلى أنه تم تقليص الفترة من يوم +5 إلى يوم +4 في عام 1999، ومن يوم +4 إلى يوم +3 في عام 2003، وأن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع جميع المعنيين في الساحة المالية.

هذا الإصلاح سيشمل أسهم رأس المال وأسهم الديون، بما في ذلك القروض الرقاعية وأوراق الخزينة القابلة للتنظير والقروض الوطنية. ويجدر بالذكر أن المعاملات التي تتم خارج البورصة، مثل تسوية مناقصات ومعاملات تتعلق بقيم الخزينة أو أسهم الديون القابلة للتفاوض، لن تتأثر بهذا التغيير. بجانب هذا التغيير، سيتم أيضًا تقليل فترة تحديث سجلات المالكين إلى يوم +3 بدلاً من يوم +5.