أعلن الديوان الملكي المغربي يوم الأربعاء عن نية المملكة في استثمار مبلغ قدره 120 مليار درهم (ما يعادل 11.7 مليار دولار) خلال فترة الخمس سنوات المقبلة في إطار برنامج ضخم لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال
المغرب يعلن عن خطة إعادة إعمار تاريخية بتمويل 11.7 مليار دولار.
وكان الزلزال، الذي وقع في الثامن من سبتمبر، قد بلغت شدته 6.8 درجة وأسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص، معظمهم في القرى النائية بمنطقة جبال الأطلس الكبيرة.
وأفاد الديوان الملكي في بيان أصدره بعد اجتماع عُقد بين الملك محمد السادس وكبار المسؤولين في الحكومة والجيش بأن هذا البرنامج سيستفيد منه حوالي 4.2 مليون شخص في المناطق الست الأكثر تضررًا وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.
وأوضح الديوان الملكي أن تمويل البرنامج سيأتي من خلال موارد الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى المساعدات الدولية والأموال المخصصة في حساب التضامن الخاص الذي أطلقته الحكومة المغربية بعد وقوع الزلزال. ولقد تلقى هذا الحساب حتى الآن تبرعات تقدر بحوالي 700 مليون دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم صندوق الحسن الثاني بالمساهمة في تمويل هذا البرنامج بمبلغ ملياري درهم وفقًا للبيان الصادر عن الديوان الملكي.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتجديد البنية التحتية المتضررة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. وسيتضمن أيضًا فتح الفرص الاقتصادية والاستثمار في المناطق المتضررة.
وأسفر هذا الزلزال عن تأثير كبير على بعض مناطق المغرب الأكثر فقرًا، بما في ذلك القرى النائية التي تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الحكومية.
وأشار البيان أيضًا إلى أن البرنامج يضم مخزونًا استراتيجيًا من المواد الأولية مثل الخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية، وذلك للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وأعلن الديوان الملكي الأسبوع الماضي أن السلطات ستقدم المأوى لحوالي 50 ألف منزل تضرر، وستمنح كل أسرة متضررة مبلغ 30 ألف درهم (ما يعادل ثلاثة آلاف دولار)، بالإضافة إلى تقديم مساعدة بقيمة 140 ألف درهم لإعادة إعمار المنازل المدمرة و80 ألف درهم للمنازل المتصدعة والمتضررة.