قبل انعقاد اجتماع رفيع المستوى مع الحكومة الألمانية لمناقشة نقص المساكن، أكد اتحاد عمال “البناء – الزراعة – البيئة” “أي- جي- بو” طلبه بإقرار حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 50 مليار يورو من أجل البناء.
وقال روبرت فيجر رئيس الاتحاد في تصريحات نقلتها “الألمانية” أمس “تم تدشين برامج تحفيز اقتصادية بنجاح تام في أوقات سابقة، حان الوقت لذلك مجددا”.
وأضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع التكاليف بصورة كبيرة عرقل قطاع البناء خلال الأشهر الأخيرة. وقال فيجر “قطاع الإسكان يواجه خطر الانكماش، لا يتم تحقيق هدف الحكومة المتمثل في بناء 400 ألف شقة سنويا عاما تلو الآخر”.
وكان المستشار الألماني أولاف سولتش قد قرر عقد مؤتمر متعلق بالإسكان اليوم في مقر الاستشارية لمناقشة نقص المساكن والإجراءات المحتملة لتعزيز قطاع البناء.
في غضون ذلك، سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في 1949، ما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي بأن أسعار المنتجين انخفضت 12.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ”رويترز”.
وكان محللون استطلعت آراؤهم توقعوا تراجعا 12.6 في المائة. وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس 2022 نسبة 45.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.
وفي يوليو، انخفضت أسعار المنتجين 6 في المائة في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.
اتحاد عمالي ألماني
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه مقارنة بـيوليو، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3 في المائة في أغسطس.
وكانت تراجعات أسعار الطاقة وكذلك أيضا أسعار السلع الوسيطة هي العامل الحاسم في التراجع القوي لأسعار المنتجين أيضا في الشهر الماضي، إذ تراجعت أسعار الطاقة في أغسطس 31.9 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لكن أسعار الطاقة ارتفعت في الشهر الماضي على أساس شهري.
وواصلت الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية تراجعها على أساس سنوي. ويؤثر تطور أسعار المنتجين أيضا في أسعار المستهلكين التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
وأشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى تردي الآفاق المستقبلية بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني بشكل متزايد. وكتب البنك في تقريره الشهري لسبتمبر الجاري “من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثالث من 2023″، متوقعا تباطؤ عودة متعة الاستهلاك لدى المستهلكين في ضوء استمرار ارتفاع معدل التضخم.