تونس – في خطوة مالية مهمة، أعلنت وزارة المالية في تونس عن خطة للقيام بالإقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تصل إلى 900 مليون دينار. هذا الإعلان جاء من خلال بيان نشرته مؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمسؤولة عن منظومة الدفع والتسليم في تونس
تونس تستعد لتحقيق اقتراض بقيمة 900 مليون دينار من البنوك.
وفي تفاصيل البيان، أوضحت المؤسسة أن هذا الإقتراض سيتم من خلال إصدار سندات خزينة قصيرة الأجل ستسدد خلال 26 أسبوعًا. ومن المقرر أن يتم الإكتتاب في هذه السندات يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدها في نهاية أجل استحقاقها.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة التونسية لتمويل احتياجات الخزينة العامة للبلاد. ومن المتوقع أيضًا أن يتم سداد سندات أخرى قصيرة الأجل بعد 26 أسبوعًا من الآن، بالإضافة إلى وضع سندات خزينة قابلة للتنظير بنسبة فائدة 8.8%، ستصبح مستحقة يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن أن الإكتتاب المفتوح في سندات خزينة قصيرة الأجل بتاريخ 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرًا.
يتجلى من خلال هذا الإعلان أهمية تحديد نسب الفائدة على الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية للدولة، حيث تظهر هذه النسبة بين 8.8% و9.5%، وهي نسب تعتمد على العرض والطلب في السوق المالية. ومع ذلك، فإن تحديد هذه النسب تتم بشكل عام من قبل البنوك كمقرضين، وتعتمد على السيولة المتاحة لديهم واحتياجات الدولة.
أخيرًا، يلاحظ أن قائمة سندات الخزينة قصيرة الأجل في تونس قد ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث بلغت حاليًا 848.7 مليون دينار مقابل 561.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق