تأثير سعر الفائدة على القروض والاستثمار في المغرب

أعلن البنك المركزي المغربي في بيان له بعد اجتماعه الفصلي الأخير أنه سيبقي سعر الفائدة دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، وهذا ما كان متوقعًا من قبل المتابعين. وفي البيان، أوضح البنك أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى توقعات التضخم والاقتصاد في الوقت الحالي

تأثير سعر الفائدة على القروض والاستثمار في المغرب.

وتُظهر الأرقام الاقتصادية الأخيرة انخفاضًا في معدل التضخم من 10.1 بالمئة في فبراير إلى خمسة بالمئة في أغسطس، وهو أقل من المتوسط المتوقع لهذا العام الذي يبلغ ستة بالمئة. هذا يشير إلى استقرار أسعار المستهلكين في المغرب.

وعلى الرغم من الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في سبتمبر وأسفر عن دمار كبير وفقدان أرواح، إلا أن البنك المركزي لا يزال يتوقع تحسنًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمئة هذا العام إلى 3.2 بالمئة العام المقبل، بعد استبعاد تأثير الزلزال.

لدعم عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال، يعتزم المغرب استثمار 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في تحديث البنية التحتية. وهذا من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

من المتوقع أيضًا أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى مستوى منخفض إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024، بفضل زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وزيادة إيرادات السياحة.

وفيما يتعلق بالاحتياطيات النقد الأجنبي، من المتوقع أن تصل إلى 261 مليار درهم بنهاية عام 2023، مما يؤمن تغطية كافية للاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر.

أخيرًا، يتوقع البنك المركزي أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9 بالمئة في عام 2024، مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2022 التي تبلغ 5.1 بالمئة. هذا يعكس التحسن المتوقع في الأوضاع المالية للبلاد.