سجلت اليونان ثالث أدنى مستوى من التضخم في منطقة اليورو، عند 2.4 في المائة في سبتمبر، طبقا لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، لكن هذا لا يعني أن الأسعار منخفضة في اليونان، ولا سيما فيما يتعلق بالقوة الشرائية أو أن الزيادات قد توقفت.
وأظهرت تقديرات يوروستات، التي تم إعلانها بالفعل زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في اليونان، بنسبة 1.9 في المائة في سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية في منطقة اليورو، وفقا لـ”الألمانية”. إضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات الواردة من السوق المحلية ليست مشجعة على الإطلاق، حيث إنه بعد الخضراوات، تبدأ تظهر ارتفاعات جديدة في أسعار الفواكه واللحوم. في غضون ذلك، نظمت اتحادات العمال اليونانية إضرابا شل الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل. وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون في المستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، كما توقف مترو الإنفاق عن العمل في أثينا وخفض عدد ساعات عمل الحافلات.
اليونان
وينص مشروع القانون، على السماح للعاملين بالقطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يوميا.
كذلك سيمكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين فيها بالعمل ستة أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ. واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومة المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال موظفيهم في سوق عمل تعاني ضعف الرقابة حيث يخشى كثير من العاملين فقدان وظائفهم.
وتقول وزارة العمل: إن الغرض من التشريع الجديد هو تحسين التوظيف وزيادة عدد الوظائف القابلة للاستمرار والأجر العادل ذاته. ويحظر مشروع القانون أيضا على المضربين منع موظفين آخرين من العمل أثناء إضرابهم، ولا يسمح بتسريح العمال بناء على أساس تمييزي.