في تقرير حصري صدر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أظهرت الأرقام الجديدة أن اقتصاد المملكة المغربية شهد نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من عام 2023. يعكس هذا الرقم تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بنسبة النمو البالغة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق
تحليل نمو المغرب الاقتصادي ودور الزراعة الحيوي.
تسلط الضوء التقرير على زيادة الأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3%. وأشار التقرير إلى أن الطلب الخارجي كان الدافع الرئيسي وراء هذا النمو الاقتصادي، وسط ظروف ارتفاع التضخم وتحسن القدرة على تمويل الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا التحسن بعد هبوط حاد بنسبة 13.5% في القطاع الزراعي خلال الربع الثاني من العام الماضي، ليسجل نموًا إيجابيًا بنسبة 6% في الفترة نفسها من عام 2023.
القطاع الزراعي، الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل لنحو 40% من السكان، يظهر كمحرك أساسي للاقتصاد المغربي.
وفي المقابل، شهدت الصناعات الاستخراجية انخفاضًا بنسبة 9.4%، في حين تنوعت أوضاع الصناعات التحويلية والبناء. ومع ذلك، سُجل ارتفاع في أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4%.
يشير هذا التقرير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في المغرب، بعد أن سجل نموًا قويًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام الحالي، مما يؤكد على استقرار وتحسن الوضع الاقتصادي العام.