قبل عام، أعلنت تونس عن تحقيق اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. ومع ذلك، حتى الآن، لم تستلم أي أموال، ويظهر أنها غير مستعدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على التمويل
تونس تنتظر التمويل الدولي وسط تسارع الضغوط.
تشير بيانات جمعتها “رويترز” إلى أن التأخير الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي يعتبر تأخيرًا قياسيًا. ويعزو المحللون هذا التأخير إلى نقص الإرادة السياسية لدى الحكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
تعثرت المحادثات بسبب رفض الرئيس التونسي لبعض شروط الاتفاق، ومع تصاعد الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تحصل تونس بعد على موافقة صندوق النقد الدولي على الاتفاق.
يشير خبراء اقتصاديون إلى أهمية خفض عجز الميزانية وإصلاح المؤسسات الكبيرة كجزء من الإصلاحات الضرورية. ويؤكدون على ضرورة تقديم دليل حقيقي على استعداد تونس لتنفيذ هذه الإصلاحات.
على الرغم من التحديات، يرى بعض المحللين أن تونس يمكنها تحمل الأعباء بدون برنامج صندوق النقد على المدى القصير، خاصة مع انتعاش قطاع السياحة والدعم من بعض الدول الأخرى.
مع تدهور الظروف الاقتصادية والسياسية، يظل قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على الاتفاق أمرًا حيويًا لتوفير التمويل اللازم.