رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، أعلن أن الجزائر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5.3٪ خلال العام الحالي، وذلك رغم التحديات الدولية وعدم اليقين. وفقًا لبيان السياسة العامة الذي قدمه أمام البرلمان، أشار عبدالرحمن إلى صمود الاقتصاد الجزائري وقدرته على الحفاظ على نمو مستدام، خاصة في القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.9٪
الجزائر تستهلك نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.3% في 2023.
ومن ناحية أخرى، توقع رئيس الوزراء انخفاض الصادرات السلعية إلى 52.8 مليار دولار نهاية العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط، بينما من المتوقع زيادة الواردات إلى 41.5 مليار دولار. ورغم تراجع أسعار المحروقات، أكد استمرار ارتفاع احتياطات الصرف الأجنبي، التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 85 مليار دولار بنهاية 2023.
على الرغم من التضخم الذي وصل إلى 9.5٪ في السبعة أشهر الأولى من العام، أكد عبدالرحمن على متانة الاقتصاد الجزائري وصموده في وجه التحديات العالمية، مشيرًا إلى استمرار إطلاق مشروعات استراتيجية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.