تونس ورحلة بناء مستقبل مالي خالٍ من الالتزامات الدولية

تونس تأخذ خطوة جريئة في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2024. بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية، تظهر الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية استبعاد تونس لفرضية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض

تونس ورحلة بناء مستقبل مالي خالٍ من الالتزامات الدولية.

المشروع يستعد للعرض أمام البرلمان التونسي في الأيام القادمة، ويشير إلى عدم الاعتماد على دعم صندوق النقد الدولي، الذي كانت تونس تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. رئيس الحكومة قيس سعيد يرفض شروط الصندوق التي تشمل رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، معتبرًا أنها تهدد السلم الاجتماعي.

تم إعداد مشروع الميزانية على أساس نمو اقتصادي متوقع بنسبة 2.1٪ وسعر برميل النفط المقدر عند 71 دولارًا. وفي خطوة غير مألوفة، أكدت وزيرة المالية أن المشروع لن يفرض ضرائب إضافية على المواطنين والشركات، وستتخذ إجراءات تعزز القدرة الشرائية.

من جهة أخرى، يعبر محللون عن رأيهم بأن تونس يمكنها تدبير أمورها بدون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير. في الوقت نفسه، تظهر مخاوف بشأن الاقتصاد وضرورة الإصلاحات، ويُشير بنك الدولي إلى انخفاض متوقع في نسبة التضخم في البلاد.

تظهر تلك الخطوات التونسية استعدادًا لتحمل المسؤولية والبحث عن بدائل مالية دون اللجوء للمساعدة الخارجية، وسيكون مصير هذا القرار وتأثيراته على اقتصاد البلاد قضية هامة خلال الأشهر القادمة.