حكومة تونس تتجه نحو الاقتراض بالعملة المحلية

استمع، الحكومة التونسية استدانت من البنوك المحلية بقرضين بالعملة الأجنبية، مبلغهما تجاوز المليار و150 مليون دينار، وهذا يضاعف تقريبًا المبلغ المُخطط له في ميزانية الدولة لعام 2023. حسب خطط الحكومة، كان من المفترض أن تقترض حوالي 528 مليون دينار من السوق المحلية فقط بشكل صعب

حكومة تونس تتجه نحو الاقتراض بالعملة المحلية.

البيانات تأتي ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، وتشير إلى استراتيجية الحكومة لتمويل الديون السابقة. تونس نجحت في تعبئة موارد بالعملة الأجنبية من بنوك السوق المحلية بمبلغ يقترب من مليار و270 مليون دينار في عام 2021، وكانت تستهدف تعبئة 340 مليون دينار وفقًا لقانون المالية لعام 2022.

تأتي هذه البيانات في سياق جهود الحكومة لتحقيق تعبئة تقارب 3.24 مليار دينار خلال عام 2023، باستخدام مصادر اقتراض متنوعة. القرض البنكي بالعملة الأجنبية يعد أداة تمويل مألوفة للحكومة منذ عام 2017، مع التركيز على تسديد القروض السابقة. القرض البنكي، بالطبع، لا يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس.

تحديدًا، وزارة المالية ستستخدم القرض المجمع لسداد القروض السابقة، وتفاصيل التسديد تظهر في تقرير ميزانية الدولة لعام 2023. يُتوقع دفع مبالغ محددة خلال مارس ويونيو من نفس العام. تشمل التسديدات أيضًا مبالغ محددة بالدولار للبنوك المحلية في أبريل ويونيو 2023.