تواجه تونس تحديات كبيرة في ميدان العجز التجاري، حيث يشكل قطاع الطاقة نسبة 54% من هذا العجز البالغ حوالي 14 مليار دينار. بيانات المعهد الوطني للاحصاء حتى سبتمبر 2023 تظهر أن العجز بدون احتساب الطاقة يبلغ حوالي 3.6 مليار دينار، في حين يصل العجز التجاري لقطاع الطاقة إلى 6.7 مليار دينار
قطاع الطاقة يشكل 54% من عجز الميزان التجاري في تونس.
وفقًا لتقرير من المرصد الوطني للطاقة والمناجم، ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 5%، حيث وصل إلى 2.4 مليار دينار بحلول يونيو 2023، مقارنة بـ 4 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
التحديات تتعلق أيضًا بميزان الطاقة الأولية، حيث شهدت تونس عجزًا يصل إلى 10% مع نقص في الإنتاج المحلي للنفط والغاز الطبيعي، مما استدعى التغطية من خلال الواردات.
وفي ظل هذا الوضع، تُسجل وزارة الصناعة ارتفاعًا في توريد الكهرباء من الجزائر، مما يسهم في تلبية 12% من احتياجات تونس من الكهرباء. يأتي هذا في وقت تشهد فيه صادرات قطاع الطاقة انخفاضًا بنسبة 38%، وتراجع قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23%.