تواصل المملكة المغربية تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ، حيث تتجاوز تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية. وفقًا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث من 2023.
الابتكار والتكنولوجيا: محركات النمو الجديدة للاقتصاد المغربي.
وتشير المندوبية إلى أن التضخم من المتوقع أن يتراجع، حيث يبلغ 4.7% خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 6.8% في الربع الثاني. يعزى هذا التراجع إلى تباطؤ أسعار المواد الأولية على الساحة العالمية.
الأنشطة غير الفلاحية من المتوقع أن تستمر في التقدم بمعدل نمو 2.4%، مع التركيز على دعم الخدمات العمومية. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعًا إلى 2.6% في الربع الرابع من 2023، بفضل التعافي التدريجي للطلب الداخلي.
على جانب آخر، يُتوقع أن يشهد معدل أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بوتيرة أقل، وذلك بعد تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية. وتظل مساهمة منتجات الطاقة سلبية في معدل التضخم.
تعكس هذه التوقعات تحسنًا في القيمة المضافة الفلاحية، مع توقع زيادة بنسبة 6% خلال الربع الثالث من 2023، نتيجة لتطور إنتاج الحبوب.
في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي المغربي استقرارًا وتحسنًا تدريجيًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.