الكويت تحيل مكتب الصندوق السيادي في لندن إلى النيابة العامة

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن وزير المالية فهد الجار الله قد أحال مكتبًا يتبع للهيئة العامة للاستثمار، التي تدير صندوق الثروة السيادي، إلى النيابة العامة بسبب “تجاوزات” مزعومة. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي تويتر سابقًا أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول “الملاحظات والتجاوزات” التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022

الكويت تحيل مكتب الصندوق السيادي في لندن إلى النيابة العامة.

وأشار البيان إلى أن هذه الملاحظات تتضمن دخولًا غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.

كان وزير المالية السابق قد شكل لجنة في فبراير للتحقيق في “المخالفات” المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك إدارتها لصندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام. وكانت هذه الوثيقة ردًا على سؤال برلماني نقله وزير المالية بشأن ما فعلته الوزارة بشأن المخالفات المزعومة.

تعد عمليات الهيئة العامة للاستثمار موضوعًا للجدل بين مجلس الأمة الكويتي، الذي يمتلك أغلبية معارضة، والحكومة. وقد استقالت حكومة الشيخ أحمد النواف في يناير بعد خلاف مع أغلبية النواب.

من المتوقع أن ترفع اللجنة التي شكلت في فبراير تقريرها النهائي إلى وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للاستثمار في 11 فبراير 2024 على أقصى تقدير، أو تطلب التمديد، بحسب ما ذكرته الوثيقة.

وأكدت الهيئة في الوثيقة المؤرخة في أول أكتوبر أن لجنة التحقيق “مازالت مستمرة بممارسة اختصاصاتها ولم تنتهي من تقريرها النهائي ولم ترفع أي تقرير ولم توصي حتى الآن بوقف أي موظف عن العمل أو اتخاذ أي إجراء عقابي تجاه أي موظف”. وأضافت أنها “بانتظار نتائج لجنة التحقيق وتوصياتها للعمل على تنفيذها بما يساهم في معالجة أي مخالفات أو ملاحظات لديوان المحاسبة”.

يتضمن التحقيق العديد من “شبهات المخالفات”، بما في ذلك إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن المملوكتين للهيئة العامة للاستثمار. ويشمل أيضًا تعيين عضو منتدب سابق للهيئة العامة للاستثمار عضوًا في مجلس إدارة شركة أجنبية مدرجة والضرر الناتج على المال العام نتيجة لذلك. كما تتضمن القائمة “مخالفات شابت فصل ثلاثة موظفين في مكتب الاستثمار الكويتي – لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام”. ويلزم القرار اللجنة بتقديم “النتائج في ضوء ما تكشف لها وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن أوجه القصور وتحديد المسؤول عنه إن وجد”.