تونس تعلن استراتيجية جديدة لتجاوز أزمة الديون وتحفيز النمو

الأربعاء، في وثيقة رسمية نشرتها وزارة المالية التونسية، تم الكشف عن خطة طموحة تتضمن سداد ديون خارجية تصل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار في عام 2024. يعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2023، مما يعكس صعوبات تونس في تحقيق التمويل الخارجي وإصلاح اقتصادها

تونس تعلن استراتيجية جديدة لتجاوز أزمة الديون وتحفيز النمو.

وتشكل الديون الداخلية جزءًا آخر من التحديات المالية التي تواجهها تونس في عام 2024، حيث يجب عليها سداد مبلغ يبلغ 12.386 مليار دينار.

من المتوقع أن يصل تراكم الدين العام في عام 2024 إلى ما يقرب من 140 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستوى الدين البالغ 127 مليار دينار.

وقد قررت الحكومة الزيادة في العجز الميزاني المتوقع لعام 2023 من 5.2 بالمئة إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

وتشير وثيقة الوزارة إلى تأثير التحولات الدولية والأحداث الداخلية على اقتصاد تونس، بما في ذلك التغيرات المناخية والجفاف، ومستمرة الأزمة في أوكرانيا. كما ترتفع أسعار المواد الأولية، بما في ذلك الطاقة والحبوب، مما يزيد من الضغوط على الميزانية ويستدعي مراجعة التوقعات الأولية.”