استقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7 في المائة في سبتمبر مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة في الثاني من نوفمبر بعد أن أبقاها دون تغيير في سبتمبر عقب إعلان انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.
ووفقا لـ”رويترز”، ارتفع الجنيه الاسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، ما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات أمس، أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة وبعض المشروبات والتبغ المتقلبة وينظر إليه أحيانا على أنه يعطي دلالة أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، انخفض بأقل من المتوقع إلى 6.1 في المائة في سبتمبر من 6.2 في المائة في أغسطس.
ولا يزال تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا بمعدلي 5.7 في المائة و5.6 في المائة على الترتيب لسبتمبر.
ومن المتوقع أن تكون القراءة مهمة في حساب مقدار زيادة مدفوعات الإعانات العام المقبل، وكذلك تحديد الزيادات في بعض الضرائب مثل معدلات الأعمال.
وقال جرانت فيتزنر الخبير الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني “بعد تراجع الشهر الماضي، لم يتغير التضخم السنوي في سبتمبر”.
التضخم البريطاني
وأضاف “تراجعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات مجددا عبر مجموعة من المفردات وانخفضت أيضا تكلفة الأجهزة المنزلية وأسعار تذاكر الطيران في الشهر نفسه”.
وتابع “تم تعويض هذا بارتفاع أسعار وقود السيارات وتكلفة الإقامة في الفنادق”.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع الأجور بنسبة قياسية بلغت 7.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي، وبنسبة 0.7 في المائة مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين بعد الأخذ في الحسبان التضخم.
وأظهرت الأرقام المعدلة من مكتب الإحصاء أن نسبة النمو السنوية في الأجور الاعتيادية باستثناء الحوافز تجاوزت مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي.
هذا يعني أن الأجور ترتفع الآن بوتيرة أسرع من الأسعار لأول مرة منذ أكتوبر 2021. وقال جيرمي هنت وزير الخزانة “إنها أنباء سعيدة أن نرى معدل التضخم يتراجع والأجور الحقيقية ترتفع، ليكون لدى المواطنين مزيد من الأموال في جيوبهم”. وأضاف، “لكي نحافظ على هذا التقدم، علينا أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم”.