تونس تواجه التحدي: عجز ميزاني مليار دينار في نهاية أغسطس 2023

ويعزى هذا التحسّن إلى زيادة عائدات الدولة بنسبة 8.7 بالمائة، حيث بلغت 28.7 مليار دينار. وجاء ذلك نتيجة تطور العائدات الجبائية بنسبة 9 بالمائة، لتصل إلى حوالي 24.5 مليار دينار، بالإضافة إلى ارتفاع العائدات غير الجبائية بنسبة 59.7 بالمائة وتقديرها بنحو 1.9 مليار دينار.

على الجانب الآخر، شهدت أعباء الميزانية زيادة بنسبة أقل أهمية وصلت إلى نحو 4 بالمائة، وبلغت حوالي 28.2 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. يعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة أعباء التمويل بنسبة 17.7 بالمائة، حيث بلغت 3.5 مليار دينار، وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 16.4 بالمائة إلى حوالي 2.6 مليار دينار، بالإضافة إلى ازدياد نفقات التأجير بنسبة 2.7 بالمائة بقيمة 14.4 مليار دينار.

وأكدت وزارة المالية أن كتلة الأجور تمثلت 50 بالمائة من إجمالي أعباء الميزانية في تونس حتى نهاية أغسطس 2023. وفيما يتعلق بديون البلاد، بلغ قائم الدين العمومي 119.2 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، حيث تم توزيعها بين الديون الخارجية بنسبة 57.7 بالمائة بقيمة 68.7 مليار دينار، والديون الداخلية بنسبة 42.3 بالمائة بقيمة 50.4 مليار دينار.

يجدر بالذكر أن نسبة كبيرة من هذه الديون تسدد بالعملات الأجنبية، حيث يبلغ 55.6 بالمائة من الديون الخارجية تسديدها بالأورو، و21.7 بالمائة بالدولار، و6.1 بالمائة باليان الياباني.