تونس – في تطور مالي ملحوظ، كشف مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 عن ارتفاع ملحوظ في نفقات الدعم على مدار العام القادم. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن تزيد هذه النفقات بمبلغ يقدر بحوالي 2643 مليون دينار تونسي، مقارنة بقانون المالية الأصلي
تحقيق التوازن في تونس من خلال مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2023.
ومن بين هذه النفقات، يأخذ دعم المحروقات النصيب الأكبر حيث يصل إلى مبلغ قدره 7030 مليون دينار تونسي من الدعم المحين. وتم توزيع هذا الدعم بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تأتي هذه التعديلات في النفقات بناءً على عدة أسباب، بما في ذلك مراجعة سعر برميل النفط الخام من 89 دولار إلى 83 دولار للبرميل. كما تضمنت الزيادة زيادة نسبية في سعر شراء البنزين بنسبة 10% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023. وعلاوة على ذلك، تم تأجيل تنفيذ تعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز التي تم تضمينها في قانون المالية الأصلي.
وبالإضافة إلى دعم المحروقات، سيتم توجيه مبلغ من النفقات المحينة لدعم المواد الأساسية، حيث من المتوقع أن تتطور هذه النفقات بمبلغ يقدر بحوالي 1282 مليون دينار تونسي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن توفير الحبوب وتعويض نقص الإنتاج الوطني.
يجدر بالذكر أن تحديث نفقات الدولة لسنة 2023 لم يشمل المبلغ المحدد أوليًا لدعم النقل، الذي قدر بمبلغ 640 مليون دينار تونسي.