تونس: في إجتماعه الأخير، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8%. وقد أكد المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار التوجه الحالي للسياسة النقدية، الذي من شأنه دعم استمرار تحسين معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة
البنك المركزي يدعم نمو تونس من خلال الفائدة المنخفضة.
وقد أشار المجلس إلى أهمية التسارع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية كوسيلة لاستعادة نمو اقتصادي مستدام. وعلى الصعيد الوطني، سُجل تحسن نسبي في العديد من المؤشرات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يكون هذا التحسن جزئياً نتيجة استعادة القوة في قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، إلى جانب أداء جيد لصناعات التصدير. ورغم ذلك، يستمر تفاقم الإجهاد المائي في تحدي مسار النمو الاقتصادي.
وفي السياق الدولي، شهد المجلس انخفاضاً كبيراً في العجز التجاري، حيث بلغ 3.461 مليون دينار في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 10.387 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. وهذا الانخفاض يُعزى جزئياً إلى تراجع العجز التجاري وأداء جيد للصادرات والقطاع السياحي.
فيما يتعلق بالأسعار، تواصلت تراجعات التضخم ليصل إلى 9% بالنسبة للانزلاق السنوي. ومن المتوقع استمرار تباطؤ التضخم على مر الفترة، على الرغم من وجود عوامل مخاطر قائمة تشمل ارتفاع الأسعار الدولية والإجهاد المائي المستمر.
وفي النهاية، يتمتع الاقتصاد التونسي بتعزيز رصيد الصرف وتواصل تحسين الأداء الاقتصادي بفضل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والمالية.
هذا وفقًا لما أعلنه مجلس إدارة البنك المركزي التونسي.