تأثير الحرب على صناعة التأمين في السودان

تعاني السودان من زيادة الضغوط على اقتصادها الذي يجتاحه الخراب جراء النزاع الداخلي الممتد. تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد بسبب استمرار الحرب، حتى أن الحكومة السودانية وجدت نفسها غير قادرة على صرف رواتب موظفي الدولة. هذا جاء نتيجة لانخفاض التحصيل الضريبي الذي يشكل نسبة 57٪ من إجمالي الديون والرواتب

تأثير الحرب على صناعة التأمين في السودان.

منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في منتصف إبريل الماضي، تعرض اقتصاد البلاد لصدمات مؤلمة بسبب تدمير البنية التحتية الصناعية وتعطيل كبير في حركة التجارة.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد السودان بنسبة 18.3٪ خلال العام الحالي، وهو الأعلى في تاريخه. يُعزى هذا التراجع إلى الصدمات والتأثيرات المباشرة بعد 6 أشهر من بداية الحرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

وقد شهدت العملة الوطنية تراجعًا حادًا في قيمتها، حيث فقدت العملة السودانية نحو 70٪ من قيمتها. سجل سعر صرف الدولار مستويات قياسية مرتفعة في السوق السوداء، متجاوزًا 900 جنيه سوداني للدولار.

وأثر الانهيار الكبير في قطاع الأعمال على الوظائف، حيث فقد حوالي 2.5 مليون شخص وظائفهم في القطاع الخاص. تسبب الأزمة أيضًا في تعثر البنوك، حيث لا يمكن للعديد منها الوصول إلى أموالها، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على المستثمرين.

وتأثر القطاع الزراعي أيضًا بشدة، حيث انخفضت المساحة المزروعة بأكثر من 60٪ عن الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل وارتفاع أسعار الوقود. هذا قد يؤدي إلى تراجع كبير في إنتاج الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات الصادرات بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين وزيادة أسعار السلع. الحرب دمرت بنية البلاد التحتية بأكملها، مما أسفر عن خسائر تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.

وقبل الحرب الداخلية، تعرض الاقتصاد السوداني لصدمة كبيرة بعد إعلان الجيش عن الحكم المدني الانتقالي في عام 2021، مما أدى إلى توقف الإصلاحات الاقتصادية وتأخر إعفاء الديون الخارجية.

تنتظر السودان تحديات كبيرة لاستعادة استقرار اقتصاده وبناءه من جديد بعد نهاية النزاع الداخلي.