تطور الإنفاق الحكومي على الموظفين في المغرب خلال السنوات العشر الماضية

كشف تقرير نشره مشروع قانون المالية لعام 2024 حول الموارد البشرية في المغرب أن نفقات موظفي الدولة قد شهدت زيادة ملحوظة خلال العقد السابق. وفقًا للتقرير الذي نُشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، انتقلت نفقات موظفي الدولة من 111.29 مليار درهم في سنة 2013 إلى 155.79 مليار درهم في سنة 2023 في المغرب، مما يمثل تطورًا نسبته حوالي 40 في المئة

تطور الإنفاق الحكومي على الموظفين في المغرب خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهر التقرير أن هذه الزيادة في النفقات حدثت بمعدل متوسط سنوي قدره 3.42 في المئة خلال هذا العقد، على مرحلتين.

خلال الفترة من 2013 إلى 2018 في المغرب، شهدت النفقات تباطؤًا في معدل الارتفاع السنوي، حيث لم تتجاوز نسبتها 1.72 في المئة سنويًا في المتوسط. يُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى تأثير تقليص مناصب الموظفين بسبب الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المغرب للتحكم في نمو هذه النفقات.

أما فيما يتعلق بالفترة من 2019 إلى 2023 في المغرب، فقد شهدت نفقات الموظفين زيادة بنسبة 5.15 في المئة سنويًا كمعدل متوسط. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تنفيذ إجراءات مراجعة الأجور التي تمت في إطار جولات الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة في المغرب.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي لمؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام في المغرب خلال العقد السابق بلغ 10.9 في المئة.

وقد شهد هذا المؤشر انخفاضًا خلال الفترة من 2013 إلى 2019 في المغرب، لكنه ارتفع في سنة 2020 بنسبة تقدر بحوالي 11.59 في المئة نتيجة لتأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بمعدل حصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة في المغرب، فقد سجل نسبة 32.03 في المئة في سنة 2023.