تواجه الشركات الألمانية صعوبة متزايدة في الحصول على قروض من البنوك، بحسب تقرير لمعهد “إيفو” الألماني المرموق للبحوث الاقتصادية. وذكر المعهد أمس في مقره في مدينة ميونيخ أن ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه تحدث عن إحجام البنوك في سبتمبر عن منح قروض له.
ووفقا للبيانات، بلغت نسبة هذه الشركات تحديدا 29.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.9 في المائة نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الأخير الذي جرى في يونيو الماضي، وأقل قليلا فقط من أعلى مستوى تم تسجيله في ديسمبر 2022 لما يسمى بالعقبة الائتمانية التي استمرت عدة أعوام.
وقال كلاوس فولرابه الخبير لدى “إيفو”، “تزيد البنوك تدريجيا أسعار الفائدة على القروض وتتصرف بصورة أكثر حذرا بشأن الإقراض.. في مراحل الضعف الاقتصادي يتعين على الشركات أيضا الإسهام بشكل أكبر في تأمين القروض”، بحسب “الألمانية”.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الشركات التي شكت من صعوبة الحصول على قروض من البنوك يعود في الأساس إلى شركات الخدمات وقطاع الصناعة وتجارة التجزئة، حيث أبلغت شركات كل من هذه القطاعات عن تدهور كبير. وكان الوضع في قطاع البناء غير موات أيضا، لكنه كان كذلك بالفعل منذ يونيو. ولم تتطور عكس هذا الاتجاه سوى تجارة الجملة، حيث انخفضت عقبة الائتمان إلى 20.2 في المائة.
وكان أولاف شولتس المستشار الألماني قد ذكر أخيرا أنه “يتعين على المدن الكبرى الألمانية أن تطلع بعمليات تطوير سكنية ضخمة لأحياء كاملة، في جهد لمواجهة نقص الإسكان الحضري المتنامي في البلاد”.
وقال شولتس لرؤساء البلديات “ما زلنا نحتاج إلى 20 حيا سكنيا جديدا في مناطق خضراء في المدن الكبرى. عليكم التخلص من تحفظات معينة في هذه المسألة”. وأكد أن المدن الألمانية يتعين أن تستوعب مزيدا من الكثافة في الإسكان والتطوير، خاصة في مشاريع الإسكان المدعومة والإسكان الميسر.
البنوك الألمانية
وجدد المستشار أيضا تعهده بتقليص الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على تصاريح البناء، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى استطلاع آراء عديد من الخبراء قبل تشييد مبان جديدة.
يأتي ذلك في وقت شكت فيه الرئيسة القادمة لأكبر نقابة عمالية في ألمانيا “آي جي ميتال”، من تراجع أداء القطاع الصناعي في البلاد، ودعت الحكومة إلى اتباع سياسة اقتصادية أكثر اتساقا.
وقالت كريستيانه بينر في تصريحات صحافية، “إن التحول إلى اقتصاد محايد للمناخ يوفر عديدا من الفرص”، وطالبت الحكومة في الوقت نفسه بالمساعدة على عمليات التخطيط طويل المدى، في ضوء الاضطرابات الكامنة.
وأضافت بينر، المقرر أن تصبح غدا أول امرأة تقود نقابة “آي جي ميتال” للعاملين في الصناعات المعدنية “لقد تمت دراسة القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل جديدة، سواء في مجال التنقل الكهربي أو الاقتصاد الدائري أو تكنولوجيات التخزين، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى خطة رئيسة”.
وأشارت بينر، إلى أنه من الصواب تحديد أهداف، مثل الحياد المناخي في 2045 أو عدم السماح بتداول سيارات احتراق جديدة بعد 2035، موضحة في المقابل أن كثيرا من الناس لا يشعرون بالاستقرار نظرا لعدم وجود مخطط شامل واحد على ما يبدو.