وقع المغرب يوم الثلاثاء ثلاث اتفاقيات تمويل استراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة تتجاوز 2.9 مليار درهم، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء. هذه الاتفاقيات تعكس التزام المغرب بتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرات البنية التحتية في البلاد
المغرب يوقع صفقة تمويل تاريخية بقيمة 282 مليون دولار مع البنك المرموق.
الاتفاقية الأولى تهدف إلى دعم وتحسين البنية التحتية الصحية في المغرب، حيث سيتلقى هذا القطاع تمويلاً بقيمة تصل إلى 126.4 مليون دولار. بموجب هذا التمويل، سيتم تعزيز القطاع الصحي وزيادة الإمكانيات لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
الاتفاقية الثانية تستهدف تعزيز التغطية الاجتماعية في المغرب، حيث سيتم تخصيص تمويل بقيمة تزيد عن 155.6 مليون دولار لدعم برنامج تعميم التغطية الاجتماعية. هذا سيساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
أما الاتفاقية الثالثة، فتهدف إلى دعم مشروع المساعدة الطارئة بمبلغ مليون دولار عقب الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي. يعتبر هذا التمويل خطوة مهمة في مساعدة المتضررين وإعادة الإعمار بعد هذا الحادث الكارثي.
يُشير إلى أن المغرب قد تلقى أيضًا دعمًا من بنك الاستثمار الأوروبي بقرض بقيمة مليار يورو لدعم جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد الزلزال. يتوقع أن يكون إجمالي الإنفاق على خطة إعادة الإعمار في المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ حوالي 12 مليار دولار.
وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أشارت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، إلى أن الوزارة بدأت في تقديم مساعدات نقدية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وأكدت أن تقييم الأضرار لم يكتمل بعد.
من ناحيته، أوضح وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة أن البلاد أطلقت وكالة تنمية الأطلس الكبير لتنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية في مناطق الزلزال والحفاظ على الإرث الثقافي للمنطقة، وأنها تعمل على وضع برامج تنموية في المناطق المتضررة من الزلزال.