تبذل السلطات الليبية جهودًا مكثفة لاحتواء ظاهرة تهريب الوقود التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين. وفي هذا السياق، أصدر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، قرارًا قضائيًا حازمًا بوقف التعامل مع مجموعة من محطات تزويد الوقود في المنطقة الغربية، حيث تكونت شبهات تهريب الوقود حولها. وتم إحالة مخصصات هذه المحطات إلى المحطات العاملة بشكل نظامي، وذلك وفقًا للقانون
ليبيا تضرب بيد قوية لوقف تهريب الوقود وتعزز اقتصادها.
عمليات تهريب الوقود تتصاعد في ليبيا، وتشمل ليس فقط التهريب داخل البلاد بل أيضًا تجارتها مع الدول المجاورة. هذه الظاهرة زادت تفاقمًا خلال السنوات الأخيرة وسببت خسائر مادية جسيمة للاقتصاد الليبي وتأخرًا في عملية التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد أحمد المسلاتي، مدير مكتب الإعلام والتواصل بشركة البريقة لتسويق النفط، أن النيابة العامة الليبية تعمل على وضع خطة لرصد ومكافحة شبكات تهريب الوقود خارج البلاد. تشمل الخطة متابعة الشرعية في محطات الوقود وتقديم دعاوى قانونية ضد من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.
تأتي هذه الجهود كجزء من مساعي الحكومة الليبية لوقف التهريب وتوريد الوقود بشكل منتظم للمواطنين. يأمل الخبراء الاقتصاديين أن تكون هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطنين بشكل فعال.