أعلنت الحكومة التونسية عن تخصيص مبلغ قدره 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه في عام 2024. تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ برنامج لتحويل فائض المياه من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى ومستمرة في استغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي. هذا الإجراء يأتي في إطار محاولة للتصدي لتراجع منسوب المياه بسبب التحديات المتزايدة للجفاف
تونس تفتح الأبواب للاستثمار في المياه: 656 مليون دينار لتعزيز البنية التحتية.
وفي تفاصيل الإعلان، ضمنت الحكومة مشاريع وزارة الفلاحة في مشروع ميزانية الدولة لعام 2024، بما في ذلك تخصيص مبلغ قرابة 260 مليون دينار للمشاريع التنموية و397 مليون دينار لمواصلة تنفيذ مشاريع استثمارية.
وسيتم تقديم منح استثمارية بقيمة 16 مليون دينار ودعم برنامج ضخ المياه بتكلفة 25 مليون دينار، بالإضافة إلى مواصلة توفير مياه الشرب لمناطق باجة وبنزرت كجزء من مشروع تزويد المراكز الريفية بمياه الشرب. ومن المقرر أيضًا توجيه 237 مليون دينار لمشروع تعزيز الموارد المائية.
ومن بين المشاريع الكبيرة المخطط لها، استمرار تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في الزّارات وصفاقس، مما سيسهم في زيادة توفر المياه بواقع 150,000 متر مكعب يوميًا.
ويشمل خطة الاستثمار أيضًا انجاز سدّي خلاد والرغاي بكلفة تقدر بنحو 393 مليون دينار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الألماني لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي من ولاية منوبة بكلفة 75 مليون دينار.
وسيشمل الاستثمار أيضًا صيانة المنظومات المائية ومواصلة تنفيذ مشروع سد ملاق العلوي بتكلفة 277 مليون دينار، إلى جانب رفع طاقة خزان سد بوهرتمة وتحديث قناة مجردة – الوطن القبلي بتكلفة 301 مليون دينار. ومن المخطط أيضًا مواصلة تنفيذ مشروع خزان السعيدة وخزان القلعة الكبرى.
وستستمر وزارة الفلاحة في تعويض الآبار العميقة جداً بالجنوب التونسي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بكلفة تقدر بحوالي 190 مليون دينار، مما سيساهم في زيادة إمدادات المياه في تونس.
إلى جانب ذلك، ستشمل الخطة تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط بكلفة تقدر بحوالي 2 مليار دينار على مدى 15 عامًا، وستدعم وكالة التنقيب عن المياه بتخصيص 81 مليون دينار لشراء المعدات.
تأتي هذه الخطط في سياق تزايد التحديات المائية في تونس، حيث تشهد مخزونات المياه في السدود تراجعًا إلى مستوى 553 مليون متر مكعب، مما يشكل تحديًا كبيرًا في ضوء المعدلات السابقة التي بلغت 763 مليون متر مكعب للثلاث سنوات السابقة.