في وقت مستمر تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية صعبة، صادق نوّاب الشعب التونسي، في جلسة عامة عُقدت يوم الثلاثاء، على الميزانية المعدلة لعام 2023. تمثل هذه الميزانية إجراءات حاسمة تحت ضغوط الاقتصاد الصعبة التي تعاني منها البلاد. وقد أقر البرلمان زيادة العجز في الميزانية من 5.2 في المائة من الناتج الإجمالي إلى 7.7 في المائة
تونس ترسم ملامح ميزانيتها لعام 2023 وتسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا لوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، قام النواب بالتصويت على التنقيحات في مشروع قانون المالية التعديلي بأغلبية كبيرة بلغت 131 صوتًا مقابل 3 أصوات رافضة و3 تحفظات. هذا القرار يأتي بعد مشاورات مكثفة حول كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
تجاوزت حجم الميزانية في عام 2023 حاجز الـ 71 مليار دينار (ما يعادل 22.4 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالميزانية الأصلية. وزادت نفقات الموازنة بنسبة 10.8 في المائة، مع تحسينات تم إدخالها في قانون المالية التكميلي.
يُلاحظ أن تقديرات النمو الاقتصادي تم تخفيضها من 1.8 في المائة إلى 0.9 في المائة بسبب التحولات المناخية ومشكلة الجفاف التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بالدين العام، ارتفعت نسبة الدين العام إلى 80.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يتطلب اهتمامًا كبيرًا. ومع ذلك، أكدت وزيرة المالية التونسية أن هذا التعديل يعكس استجابة الحكومة للتحديات والصدمات الاقتصادية التي تواجهها.
إلى جانب ذلك، شهدت الأسواق المالية في تونس تراجعًا طفيفًا في معدل الفائدة، حيث تراجعت إلى 7.99 في المائة بعد استقرارها على مدى خمسة أشهر عند مستوى 8 في المائة. تُعزى هذه الزيادة في معدل الفائدة إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
تظل تونس تبذل جهودًا حثيثة للتصدي للتحديات الاقتصادية وتعزيز استقرارها المالي والاقتصادي في مواجهة الضغوط السيادية ونقص التمويل الخارجي.