توقع مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2024، الذي قدمه وزير المالية لعزيز فايد إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا مبهرًا بنسبة 4.2% في العام القادم. يأتي هذا التوقع مع انتعاش متوقع بنسبة 1% في قطاع المحروقات
الجزائر تتسلح بالطاقة لتحقيق توقعات النمو الاقتصادي في 2024
وفقًا للمشروع، سينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9% في عام 2025 و4% في عام 2026، مع توقعات إيجابية لأداء جميع القطاعات. ويتوقع أن يشهد قطاع المحروقات نجاحًا خاصًا بفضل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.
تم إعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بقيمة 60 دولارًا خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مع تقدير سعر سوقي لبرميل النفط الخام بقيمة 70 دولارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وتشير توقعات مشروع القانون إلى أن صادرات السلع ستصل إلى 49.8 مليار دولار في عام 2024، مقابل 55 مليار دولار في توقعات الإغلاق لعام 2023، مع زيادة طفيفة متوقعة في عامي 2025 و2026 لتصل إلى 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
بالنسبة لواردات السلع لعام 2024، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.1% بالدولار الجاري مقارنة بتوقعات الإغلاق لعام 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تزيد إلى 47.4 مليار دولار في عام 2025 و2026. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضًا بين عامي 2024 و2026، حيث يبلغ 6.3 مليار دولار في عام 2024 ومن ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار للعامين 2025 و2026 على التوالي.
وفيما يتعلق بالميزانية، من المتوقع أن تصل النفقات العامة إلى ما يقارب 15 تريليون دينار جزائري خلال عام 2024 و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على التوالي 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار).
وتتوقع الميزانية إجمالي إيرادات يقدر بحوالي 67.8 مليار دولار لعام 2024، مع زيادة متوسطة متوقعة بنسبة 4.2% بين عامي 2025 و2026، وهي تصل إلى 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.
على الجانب الآخر، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية بنسبة 8.9% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 26 مليار دولار في عام 2024، ومن ثم إلى 26.2 مليار دولار في عام 2025 و26.5 مليار دولار في عام 2026.