أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية في الإمارات، إرشادات جديدة تهدف إلى تعزيز مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
الإمارات تكشف عن إرشادات جديدة لمحاربة الأصول الافتراضية غير المرخصة.
وقد تم إعداد هذه الإرشادات من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
تقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، وتشدد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، تحذر الإرشادات جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين من العواقب القانونية والعقوبات المالية التي ستفرض عليهم في حال عدم الامتثال للتشريعات المالية وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، على أهمية تعزيز الوعي بمخاطر استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين وتعزيز ممارسات الحوكمة والامتثال للأنظمة المالية.
إصدار هذه الإرشادات يعكس التزام دولة الإمارات بالحفاظ على نزاهة النظام المالي والقضاء على أي تهديدات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان المالي والتنظيم القوي لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات.