كشفت وثيقة للبنك المركزي التونسي خلال لقاء برلماني مؤخرًا عن تطورات ملحوظة في معدل التضخم للعام 2023. وفقًا لهذه الوثيقة، من المتوقع أن يصل معدل التضخم لكامل السنة إلى حدود 9.4٪، مقارنة بـ 8.3
٪ في 2022 و 5.7٪ في 2021
البنك المركزي التونسي يواجه ارتفاع التضخم: توقعات بـ 9.4% في 2023.
ومن المتوقع أيضًا أن يشهد معدل التضخم تدريجيًا انخفاضًا في السنتين القادمتين، حيث يتوقع أن يبلغ 7.7٪ في 2024 و 5.8٪ في 2025.
على الرغم من توقعات بتراجع معدل التضخم بشكل طفيف في المستقبل، إلا أنه من المتوقع أن يبقى مرتفعًا على المدى المتوسط. ويشير البنك المركزي إلى عدة عوامل تسهم في هذا التطور، بما في ذلك تأثير تطوير التمويل الداخلي لميزانية الدولة على ضغوط التضخم وتأثير نمو الأجور وزيادة أسعار المنتجات على المستوى الدولي.
إن هذا التطور في معدل التضخم يمثل تحديات اقتصادية جديدة للبنك المركزي والسلطات المالية في تونس، مما يتطلب تبني سياسات اقتصادية مناسبة للتعامل معها.
نظرًا لتعقيدات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، ستواصل مؤسسة الإصدار متابعة تطورات معدل التضخم عن كثب، وذلك لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.