أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2023 إلى 5.4%، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5%. يأتي هذا التحسن في التوقعات بعد الانتعاش “القوي” الذي شهدته الاقتصاد الصيني بعد تأثره بتداعيات جائحة كوفيد-19
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين إلى 5.4% في 2023.
وأشار الصندوق إلى أنه مازال يتوقع تباطؤ اقتصاد الصين في العام المقبل، حيث يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 4.6% في عام 2024. ويرجع ذلك إلى استمرار الضعف في قطاع العقارات في الصين وتراجع الطلب الخارجي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تبقى أفضل من توقعات أكتوبر السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.2%.
تأتي هذه المراجعة التصاعدية بعد إعلان الحكومة الصينية عن قرارها بإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بتحمل جزء من حصص السندات حتى عام 2024، وهذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد.
غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن هذه التوقعات تعكس تحسنًا بنسبة 0.4 نقطة مئوية في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة للأداء القوي في الربع الثالث والإعلانات السياسية الأخيرة.
وفي الوقت القريب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا تدريجيًا حيث يمكن أن يصل معدل النمو إلى حوالي 3.5% بحلول عام 2028. يشير الخبراء إلى أن هذا التباطؤ قد يكون نتيجة لعوامل مثل الضعف في الإنتاجية وزيادة نسبة الشيخوخة في السكان.
وأوصت غوبيناث بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لدعم سوق العقارات في الصين وضمان تعافي أسرع، مثل تسريع إزالة المشكلات التي تعيق تعديل أسعار المساكن وتقديم تمويل إضافي للحكومة المركزية لدعم الإسكان.
واختتمت غوبيناث بالقول أن الحكومة الصينية يجب أن تقوم بإجراء إصلاحات منسقة للإطار المالي وإعادة هيكلة الميزانية العامة لمعالجة ضغوط ديون الحكومة المحلية وضبط تدفق الديون. وأشارت إلى أن الصين يجب أيضًا وضع استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة لتقليل مستوى ديون الأدوات المالية الحكومية المحلية.