أفاد البنك المركزي التونسي اليوم بتسجيل تونس إنجازًا اقتصاديًا ملموسًا، حيث شهد العجز الجاري في البلاد انخفاضًا إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في عام 2023، مقارنة بنسبة 8.7% في عام 2022، وذلك وفقًا لمؤشرات التطور الاقتصادي والنقدي
الاقتصاد التونسي يسبق الركب: تحسين العجز التجاري يفتح آفاقًا جديدة.
تعود هذه التحسنات إلى تحسن العجز التجاري في تونس، حيث انخفضت قيمته إلى 11.5 مليار دينار، أي 11.8% من الناتج الداخلي الخام، حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بعجز بلغ 17 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت مؤسسة الإصدار إلى تحسن ميزان الخدمات في تقليص عجز العمليات الجارية بشكل لافت.
ومن بين العوامل المساهمة في هذا التحسن، انتعاش العائدات السياحية في تونس التي وصلت إلى 1.879 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، متجاوزة الأرقام المسجلة في عام 2019. كما شهدت عوائد العمل (نقدًا) زيادة إلى 1.850 مليار دولار.
ويعود هذا النجاح أيضًا إلى فائض تاريخي في الميزان الجاري بلغ 4.1 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 2.6% من الناتج الداخلي الخام، باستثناء الطاقة، في سبتمبر 2023، مقارنة بعجز بلغ 3.3 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2022.