الاقتصاد التونسي يتحدى التحديات: نمو قوي يشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الخميس أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، بأسعار القارة لعام 2015، توقف عند 1.2% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. يأتي هذا بعد أن كانت النسبة 2.4% خلال النصف الثاني من عام 2022

الاقتصاد التونسي يتحدى التحديات: نمو قوي يشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي.

وفي تفصيل البيانات، سجلت النشاطات ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من 2023، لكنها شهدت تباطؤًا في الأشهر الثلاثة التالية بنمو 0.6%. وفي الربع الثاني من عام 2023، انكمش النشاط الاقتصادي التونسي  بنسبة 1.3%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام نفسه.

تشير البيانات إلى أن هذا التطور يعود أساسًا إلى انخفاض القيمة المضافة في القطاعات الفلاحية والغابات والصيد البحري، بالإضافة إلى تراجع أداء الصناعات غير المعملية والصناعات المعملية بشكل أقل.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير السوقية زيادة بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من 2023، مما ساهم بنسبة 0.1% في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة نفسها. وظلت القيمة المضافة للخدمات المسوقة ثابتة عند 0%، بعد تحقيق تطور بنسبة 0.5% في الربع الثاني.

وأشار البنك المركزي إلى أداء سيء لقطاعات المناجم والطاقة والفلاحة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مما أثر سلبًا على نسبة النمو الاقتصادي التونسي.