مخاطر تواصل الاقتراض الحكومي من البنوك التونسية وتأثيرها الاقتصادي

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف السيادي، عن تفاصيل مثيرة حول الربحية العالية للبنوك التونسية خلال النصف الأول من عام 2023. ورغم أن البنوك تسجل أرباحاً ملحوظة، إلا أن التقرير يكشف عن ارتفاع مخاطر السيولة وضعف قدرتها على تغطية مخاطر الإقراض بشكل عام

مخاطر تواصل الاقتراض الحكومي من البنوك التونسية وتأثيرها الاقتصادي.

وفحصت “فيتش” أوضاع أكبر عشر بنوك في تونس، حيث أظهرت النتائج ارتفاع متوسط مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك إلى 6ر13 بالمائة، مقارنة بـ 9ر11 بالمائة قبل عام. ويرجع التقرير هذا التطور إلى زيادة هوامش الفائدة الصافية للبنوك.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الربحية، تحذر “فيتش” من أن استمرار الاعتماد الحكومي على الاقتراض من البنوك يمكن أن يزيد من المخاطر، خاصة في ظل زيادة مخصصات الديون المتعثرة والتحديات المتوقعة في السداسي الثاني من 2023 وسنة 2024.

وأشارت الوكالة إلى أهمية ديون البنوك لدى الدولة، حيث بلغت حوالي 20 مليار دينار، ممثلة نحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت “فيتش” أن هذه الديون تسببت في نقص السيولة في السوق النقدية وارتفاع إقراض البنوك للدولة على حساب القطاع الخاص.

في السياق ذاته، شددت الوكالة على الارتفاع الكبير لديون الشركات العمومية لدى البنوك، محذرة من أن ديون المؤسسات العمومية تلامس 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد.

وفي ختام التقرير، أكدت “فيتش” على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين إدارة الاقتراض وتعزيز الاستقرار المالي في تونس، مشددة على أهمية التنويع في مصادر التمويل للحفاظ على استقرار الاقتصاد.