تونس تسعى لحلول جماعية لمواجهة تداول المناخ والهجرة غير الشرعية

تواجه تونس تحديات هائلة نتيجة لتغيرات المناخ التي تتسارع وتتفاقم، مما يتسبب في معاناة كبيرة للسكان وفقدان لمصادر رزقهم. الهجرة غير الشرعية نحو التراب الإيطالي والنزوح إلى المدن الساحلية أصبحت وسيلة حتمية للكثيرين

تونس تسعى لحلول جماعية لمواجهة تداول المناخ والهجرة غير الشرعية.

في الأرياف، تضرر الكثيرون من المزارعين الذين فقدوا مورد رزقهم الرئيسي بسبب الجفاف الذي أثر على المحاصيل وتركهم بدون إمكانيات لتوفير قوت يومهم. يعتمد أكثر من 500 ألف مزارع في تونس على قطاع الزراعة للعيش، ولكن تغير المناخ وتواتر موجات الجفاف قللت من إمكانيات البقاء للسكان في الأرياف.

أشار البنك الدولي إلى أن تونس قد تكون أحد البلدان المتضررة بشدة من التغيير المناخي، حيث قد يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح داخل حدود البلاد بحلول عام 2050.

الأستاذ الجامعي والباحث سمير القادري أكد أن التغيير المناخي يهدد مواطن الشغل في تونس، مما يدفع العديد من الشباب إلى الهجرة إلى المدن الساحلية بحثًا عن فرص عمل. في الوقت نفسه، يواجه المزارعون الصغار تحديات كبيرة في ظل انحباس الأمطار والجفاف، مما يهدد أمن الغذاء للتونسيين.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة أن مزارعي المساحات السقوية في تونس يتعرضون للتحديات بسبب ندرة التساقطات، مما يجعل الزراعة ليست خيارًا مستدامًا. يتسبب تراجع منسوب المياه في السدود المزودة بمياه الري في تفاقم الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.

مع استمرار هذه التحديات، يواجه الشعب التونسي تهديدًا حقيقيًا لتماسك السياسة الغذائية والاستقرار الاقتصادي، مما يجعل التحول نحو استدامة المجتمع والبحث عن حلول فعالة للتغيرات المناخية ضرورة ملحة.

الهجرة غير الشرعية

أفاد رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا قد شهدت تسارعًا في تونس خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد عام 2020.

وأكد بن عمر أن الموجة الجديدة من الهجرات غير الشرعية تتميز بارتفاع المشاركة الجماعية للعائلات والأطفال، وهي ظاهرة جديدة ظهرت في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة البطالة وصعوبة العثور على فرص عمل في تونس، إلى جانب ارتفاع نسب الفقر، هي من بين أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأضاف بأن “زيادة عدد الأطفال القاصرين الذين يشاركون في الهجرة أدت إلى تصاعد ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر”.

وأشار إلى أن تراكم العوامل الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الآفاق تشير إلى أزمة خانقة في الآجال القريبة.

من جهة أخرى، كان المعهد الوطني للإحصاء قد أشار إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 20.5% بين النساء مقارنة بنسبة 13.1% بين الرجال، مع تفاقم الفقر لدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وخاصة النساء.