أعلنت الحكومة التونسية يوم الاثنين عن فتح باب الاكتتاب الوطني الرابع هذا العام، بغرض جمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) من السوق المحلية لتمويل ميزانية العام الحالي. يأتي هذا في سياق تزايد الصعوبات في تأمين القروض الخارجية
تونس تلجأ إلى الأسواق المحلية لجمع 225 مليون دولار.
تمكنت الحكومة من جمع أكثر من 800 مليون دولار من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة في هذا العام.
وفي الشهر الماضي، أشارت الحكومة إلى أن العجز المالي المتوقع لعام 2023 سيصعد إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تتوقع في البداية نسبة 5.2 بالمئة. وأكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أن تونس قد سددت حتى الآن 81 بالمئة من ديونها الخارجية، والتي بلغت 20.8 مليار دينار لعام 2023، مع التأكيد على استمرار الالتزام بالتزاماتها رغم الضغوط المالية الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس فتحت أبواب الاقتراض من السوق المحلية قبل ثلاث سنوات، نظرًا للتحديات التي تواجهها في ضوء تقليص التصنيف الائتماني السيادي للدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على الميزانية العامة للدولة، وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في تأمين موارد خارجية، خاصة لتأمين واردات الموارد الأساسية، مثل الطاقة.
تتبنى الحكومة نهجًا جديدًا من خلال “القروض الوطنية” لتمويل الميزانية، بهدف توفير فرص للأفراد والأطراف التي لا تتمكن من الوصول إلى سوق السندات، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة.