سجل الاقتصاد الجزائري نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي بنسبة 3.2% خلال عام 2022، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي الجزائري. يعزى هذا النجاح إلى زيادة النمو في القطاعات غير النفطية، بعد انكماش بنسبة 5.1% في عام 2020 نتيجة لتأثير جائحة كورونا، وتحقيق نمو بنسبة 3.4% في 2021
الاقتصاد الجزائري يتألق: نمو الناتج المحلي يتجاوز التوقعات بنسبة 3.2% في عام 2022.
وفقًا للتقرير، تعكس هذه النتائج ديناميات النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث ارتفع حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3% في 2021 إلى 4.3% في عام 2022. ومن ناحية أخرى، تراجع نمو قطاع المحروقات بنسبة 0.6% في 2022 بعد نمو قوي بلغ 10.5% في العام السابق.
أظهرت الأرقام الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سجل القطاع الزراعي نموًا بنسبة 5.8%، وظل حجم الصناعة مستقرًا عند 5.2% في 2022، في حين ارتفعت الخدمات المسوقة بنسبة 5.5%. وفي سياق متصل، شهدت الخدمات غير المسوقة نموًا بنسبة 2.8% في 2022.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات بنك الجزائر أن إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري سجل فائضًا بلغ 18.47 مليار دولار في 2022، مقارنة بعجز قدره 1.48 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في البلاد إلى 60.99 مليار دولار، مع زيادة حجم القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 3.3%.
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، يشير التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية، خاصةً تلك المتعلقة بالواردات، والتي تشكل تحديًا رئيسيًا على المدى القصير والمتوسط.