في خبر حديث أصدرته مجموعة أوكسفورد للأعمال، تم التأكيد على أن المغرب يظل نموذجًا للعالم وإفريقيا في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، مع التركيز البارز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة
المغرب يتألق كنموذج رائد في إقامة المناطق الاقتصادية المتخصصة.
وأفاد التقرير الذي نُشر الأسبوع الماضي تحت عنوان “كيف تشكل المناطق الاقتصادية المتخصصة المشهد الصناعي بإفريقيا” بأن قيمة صادرات المغرب ارتفعت بنحو ملياري دولار بين عامي 2010 و2016. وأظهر التقرير أن صادرات السيارات زادت من 2% إلى 16%، مشيرًا إلى أن حصة صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية ارتفعت من 23% إلى أكثر من 40% بين عامي 2008 و2015.
وأشار التقرير إلى التحول الهائل الذي شهدته المغرب خلال العقد الماضي، حيث ركز على تطوير صناعات التكنولوجيا العالية، وبخاصة في مجالات مثل السيارات، وذلك بفضل دور حاسم للحكومة في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال مبادرات مثل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط التسريع الصناعي.
وأوضح التقرير أن الحكومة المغربية منحت الأولوية لصناعات محددة مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والتحويل الفلاحي الصناعي، استنادًا إلى عناصر مثل الاستقرار السياسي وتكلفة العمالة المؤهلة المنخفضة والقرب من أوروبا.
وأشار التقرير أيضًا إلى تصنيف مكتب الاستشارات إف دي آي أنتليجانس لمنطقة طنجة المتوسط في عام 2020 كأول منطقة حرة في إفريقيا والثانية عالميًا، مُظهرًا أن محاولات العديد من الاقتصاديات الناشئة لتكوين صناعة تكنولوجيا العالية فشلت في الربط بين الصناعات المحلية والتكنولوجيا العالية.
وختم التقرير بتوقعات بأن تلعب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دورًا هامًا في تعزيز التكامل الاقتصادي عبر القارة، مما يعزز التحول الهيكلي نحو صناعات أكثر تنوعاً وقيمة مضافة.