المغرب يمدد استيراد القمح لمواجهة التحديات الزراعية

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب أن البلاد ستقدم دعمًا لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024. يأتي هذا في إطار برنامج استيراد يهدف إلى تعويض الإنتاج المحلي الذي تأثر بشكل كبير جراء الجفاف

 المغرب يمدد استيراد القمح لمواجهة التحديات الزراعية.

ووفقًا للمكتب، فإن الخطة المعتمدة للاستيراد خلال تلك الفترة تم الموافقة عليها من قبل وزارتي المالية والزراعة، وسيتم نشر تفاصيل الدعم المقدم بشكل منفصل.

بسبب انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني على التوالي بسبب الجفاف، قرر المغرب تنفيذ برنامج استيراد لموسم 2023/2024، حيث ستشمل جولة أولى تستمر من يوليو إلى سبتمبر بحد أقصى 2.5 مليون طن، تليها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بحد أقصى مليوني طن.

تتوقع التجار استمرار حملة الاستيراد نظرًا لقلة الشحنات هذا الموسم وضعف الإمدادات في إطار برامج الدعم، مع تدهور هطول الأمطار، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول الحصاد القادم في المغرب.

يشير الاتحاد الأوروبي إلى ترحيبه بفتح نافذة الاستيراد لفترة أطول، حيث أصبح المغرب المصدر الرئيسي للتصدير. وقد أعاد المشترون المغاربة التفكير في إمدادات الاتحاد الأوروبي بسبب تراجع الأسعار وضعف المنافسة الروسية.

يرى التجار الأوروبيون أن تمديد برنامج الدعم المغربي قد يكون سببًا للفرح في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تعقيدات شحنات القمح الروسي وتراجع المنافسة. يعتبر المغرب أحد الأسواق المهمة للاتحاد الأوروبي، وقد أدى إعادة هيكلة نظام الاستيراد في المغرب إلى تسهيل الواردات من بلدان البحر الأسود.

بيانات الشحن تظهر شحن حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى المغرب حتى الآن هذا الموسم، مقابل 1.8 مليون طن من القمح اللين الذي شحنه الاتحاد الأوروبي منذ يوليو. تعتبر هذه الطلبات الإضافية أمرًا هامًا لفرنسا والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي إلى الصين وتزايد المنافسة الروسية في المغرب.