ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، أشار إلى أن التضخم في بريطانيا يعزى حالياً إلى عوامل محلية، وأكد أنه من الصعب الآن إخراجه من النظام الاقتصادي. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج من هونج كونج، أكد رامسدن أن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة لفترة طويلة لتخفيض معدل التضخم من مستوياته الحالية عند 4.6٪ إلى المستوى المستهدف وهو 2٪
تحليل الأثر المتزايد للعوامل المحلية على استقرار اقتصاد بريطانيا.
وذلك على الرغم من توقعات بنك إنجلترا بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، حيث تشير الفرصة لدخول الاقتصاد دائرة الركود إلى 50٪. وأشار رامسدن إلى أن معدل التضخم الأساسي حالياً يقل عن نصف مستواه منذ عام، ولكن التراجع جاء بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار الطاقة أكثر من التوقعات.
وفي الشهر الماضي، شهدت بريطانيا تراجعًا في معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين، مما أحدث حالة من الارتياح للمستهلكين. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.6٪ مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بانخفاض حاد من 6.7٪ في سبتمبر. وكانت هذه أبطأ وتيرة منذ عام 2021، حيث بلغ التراجع 2.1 نقطة مئوية بين الشهرين، وهو الأكبر منذ عام 1992.
يعزز هذا التطور التوقعات بأن ينهي بنك إنجلترا سلسلة رفع أسعار الفائدة. وشهد الجنيه الاسترليني تراجعًا بعد هذا التقرير، حيث تم تداوله منخفضًا بنسبة تصل إلى 0.2٪ عند 1.2469 دولار. وعلى الرغم من أن التضخم يبلغ 10.7٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى قليلاً من هدف بنك إنجلترا المستهدف البالغ 2٪.