أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي يوم الأربعاء بأن الاقتصاد التونسي قد يتسارع في انكماشه بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030، ما يعادل حوالي 5 مليار دينار تونسي سنويًا (1 مليار دولار أمريكي)، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية لمواجهة تداولات المناخ وخاصة نقص المياه
البنك الدولي يطلق إنذارًا حول انكماش الاقتصاد التونسي بفعل التحولات المناخية.
وفي تقريره حول المناخ والتنمية في تونس، الذي تم تقديمه في مؤتمر صحفي بمقر البنك في العاصمة، أشار إلى أن تجاهل قضايا نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات قد يؤدي إلى انخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة 3% في عام 2030، مع احتمال زيادة هذه الخسائر السنوية إلى 6% بحلول عام 2050، ما يعادل 10 مليار دينار تونسي (3 مليار دولار أمريكي) من القيمة الحالية الصافية، ويُرجع جزء كبير من هذه الخسائر إلى تأثيرات نقص المياه.
يُتوقع أن يتأثر القطاع الزراعي بشكل خاص، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15% بحلول 2030 وبنسبة 29% بحلول 2050. هذا، بالإضافة إلى أن انخفاض الإنتاج الزراعي سيؤدي إلى تقليل صافي الصادرات، في حين ستزداد الواردات لسد الفجوة بين العرض والطلب.
في سياق آخر، تم تقديم توصيات لتونس تشمل تعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها، وترشيد الطلب على المياه، وتنفيذ حملات توعية مستهدفة، إلى جانب إصلاحات مؤسساتية وإنشاء نظام لمراقبة المياه والتنبيه المبكر لتعزيز حوكمة المياه.
وأوصى التقرير بزيادة قدرة القطاع الزراعي على التكيف وتعزيز الكفاءة، واستغلال الحلول المستدامة، مع تعزيز الاستثمار وتوفير حوافز ضريبية. وتحدث التقرير أيضًا عن أهمية توسيع ممارسات التخطيط للاستخدام المستدام للأراضي وإدارة المياه، وتحسين زراعة الأشجار، ورفع مستوى الذكاء في الخطة المناخية، ومكافحة هدر الغذاء ونقصه في جميع مراحل الزراعة والصيد وتربية الماشية.
يُشير التقرير أيضًا إلى ضرورة حماية المياه والمياه الجوفية من إساءة الاستخدام وتلوث المياه الزراعية من خلال إنشاء مناطق حماية وتنفيذ قانون المياه الجديد، إلى جانب تطوير إدارة المياه خلال فترات الجفاف، ووضع خطط احتياطية للسحب من المياه.