تحفز حفيظة أركان، محافظ البنك المركزي التركي، الشركات الصناعية في تركيا على الالتزام بمسار مكافحة التضخم المحدد بالسياسة النقدية، محذرة من تداعيات أكثر خطورة في حال عدم الاستماع إلى نصائحها. وفقًا لتقرير “بلومبيرج”، حيث أكدت أركان في خطاب أمام اجتماع لغرفة صناعة إسطنبول اليوم، أنه في حال عدم تحقيق التوافق اللازم في التصورات والقبول والتقدير، يمكن أن ترتفع تكلفة مكافحة التضخم بشكل كبير
البنك المركزي التركي يحذر من تأثير ارتفاع الفائدة على الشركات.
تأتي هذه التصريحات في ظل اتجاه تركيا نحو تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة منذ يونيو الماضي، مع ارتفاع الفائدة بنسبة 31.5 نقطة مئوية إلى 40 في المائة. ورغم هذه الزيادة، يستمر معدل التضخم في الارتفاع، مما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر تعقيدًا.
في غضون الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 61.4 في المائة سنويًا، ويرى البنك أن التضخم لن يتراجع إلا في النصف الثاني من 2024. يأتي هذا في سياق قرار مفاجئ للبنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40 في المائة، وهو ما أثار دهشة الأسواق.
على الرغم من ضغوط الرئيس أردوغان لخفض الفائدة، يظل سعر الفائدة أدنى بكثير من معدل التضخم الحالي، الذي ثبت عند حوالي 61 في المائة. وفي بيان لجنة سياسته النقدية، أكد البنك تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى أن السياسة النقدية ستظل مقيدة حتى تحقيق الاستقرار. تتجه تركيا نحو مواجهة تحديات تتمثل في تدهور الليرة ومخاطر الانكماش، وهي تبذل جهودًا لمواجهة هذه التحديات بفعالية.