في تقرير صادر اليوم، أشار مشرعون بريطانيون إلى أهمية عدم جعل الجنيه الرقمي متاحًا بمبالغ كبيرة في المرحلة الأولى، بهدف تجنب مخاطر هروب البنوك وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية النقد وخصوصية المستخدم
بريطانيا تفكر جيدًا قبل القفز: تأجيل إصدار الجنيه الرقمي لحماية النقد الورقي وخصوصية المستخدم
وفقًا لبنك إنجلترا ووزارة المالية، من المرجح أن يتم إصدار شكل إلكتروني للجنيه الاسترليني في النصف الثاني من العقد الحالي، في وقت يلاحظ فيه انتشار إجراءات مماثلة في 130 دولة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال المدفوعات.
وفي تصريحات لجنة الخزانة المختارة، أكدوا أن الجنيه الرقمي قد يقدم فوائد مهمة في تعزيز الابتكار، ولكن يجب على البنك ووزارة الخزانة البقاء متفتحين حيال إدراك مدى الحاجة الفعلية له، مع مراعاة التكاليف المرتبطة به.
رئيسة اللجنة، هارييت بالدوين، قالت: “يجب علينا أن نثبت بوضوح أن الجنيه الرقمي للبيع بالتجزئة سيوفر فوائد ملموسة لاقتصاد المملكة المتحدة، دون زيادة في المخاطر أو تكاليف لا يمكن السيطرة عليها قبل اتخاذ أي قرار بإدخاله في نظامنا المالي”.
وقدم بنك إنجلترا اقتراحًا يفيد بأن المدفوعات الرقمية باستخدام الجنيه الرقمي يمكن أن تبلغ حدًا يصل إلى 20 ألف جنيه استرليني للمحافظ الرقمية المقدمة من البنوك. يعد هذا الحد أعلى بكثير من الحد البالغ ثلاثة آلاف يورو الذي ناقشه البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي.
ورغم أن هذا الاقتراح يعزز استخدام الجنيه الرقمي للمدفوعات، إلا أن التقرير الذي أعدته لجنة الخزانة المختارة أكد أهمية تحديد حد أصغر في البداية لتجنب هروب البنوك ومخاطر تحويل كميات كبيرة من الودائع في أوقات اضطرابات السوق.
رئيسة اللجنة، هارييت بالدوين، عبّرت عن قلقها بشأن الحماية الخصوصية مشيرة إلى أن “الجنيه الرقمي قد يكون حلاً للمشاكل، ولكن يجب مراعاة تأثيره المحتمل على النقد وحقوق الأفراد”.
كما أشار التقرير إلى مخاوف من أن إطلاق الجنيه الرقمي قد يمنح السلطات صلاحيات تجسس على إنفاق الأفراد، مؤكدًا على ضرورة تقييم المخاطر والتحفظات المحتملة قبل إدخاله في النظام المالي.