أعلن الخبير الاقتصادي والمستشار في اقتصاديات التنمية والتخطيط الاستراتيجي، السيد علي محمد الحازمي، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المستشارين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية، عن مستويات إيجابية في الوضع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. أوضح الحازمي أن معدلات الدين والتضخم في المملكة تظل أقل من المعدلات العالمية الطبيعية، مما يعزز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
استراتيجيات التخطيط الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وأكد الحازمي أن المملكة تعتمد سياسة التنمية المستدامة الشاملة كخطوة إيجابية نحو التنمية المتوازنة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى هذا المفهوم. وعبر عن أمله في أن تتبنى الأمم المتحدة هذا المفهوم وتعممه لتشمل جميع الدول الأعضاء.
وفيما يخص الأرقام الاقتصادية لعام 2023، أوضح الحازمي أن معدل الدين الحكومي في المملكة قد سجل قيمة أقل من المعدل العالمي البالغ 30 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم 1.7 في المائة، وهو أقل من المعدل العالمي الطبيعي. هذا يعكس استقرارًا ماليًا في الاقتصاد السعودي.
وفي حديثه مع صحيفة “الشرق الأوسط”، شدد الحازمي على أن عجز الميزانية السعودية يعود إلى تداول أسعار النفط وتخفيض الإنتاج، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي النفطي. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية كان إيجابيًا، ويرجع ذلك إلى سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.
وأشار السيد علي محمد الحازمي إلى العوامل الشاملة التي تعزز اقتصاد المملكة العربية السعودية وتسهم في دعم التنمية الشاملة المستدامة في السنوات القادمة. هذه العوامل تتمثل في:
- الإنتاج: المملكة تعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتسعى إلى تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين. تعتمد المملكة على اقتصاد متنوع يعتمد على الأنشطة غير النفطية، وتحديداً بتحقيق تحول تاريخي بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مليار دولار، مدعوماً بسياسات التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبيرة.
- الاستهلاك: تتمتع المملكة بسوق استهلاكية قوية في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الغذائية، مع معدلات تضخم منخفضة تسهم في ثبات الاقتصاد. يبلغ معدل التضخم 1.7 في المائة، مما يعزز استقرار الاقتصاد السعودي.
- الاستثمار: تستقطب المملكة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وصناعات السيارات. صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً رئيسياً في دعم قطاع الاستثمار وجذب تمويل دولي لتعزيز الاستثمارات.
- التجارة الخارجية: تعتمد المملكة على تنمية مستدامة من خلال التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على دور النفط في التجارة الخارجية. تسعى السعودية لتطوير رؤية مرنة ومستجيبة للتحولات في السوق العالمية.
- السياسات الحكومية: تسعى الحكومة السعودية إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الجديدة من خلال رؤية 2030.
- البنية التحتية: تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والمدن الذكية، مما يعزز قدرتها على التنافس العالمي.
- القوى العاملة: برنامج “تنمية القدرات البشرية” يستهدف تحسين التعليم والتدريب لتطوير قوى العمل وجعل المملكة منافسة عالميًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والسياحة.
- البيئة: تعزز السعودية استدامتها البيئية من خلال تطوير الطاقة المتجددة، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والمساهمة في حماية البيئة.
وأشار السيد علي محمد الحازمي إلى جهود المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع تعتمد على توليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس. كما أطلقت مشاريع ومصانع تهدف إلى توطين سلاسل التوريد لقطاع الطاقة المتجددة، بهدف إزالة انبعاثات الكربون وتحقيق الصفر الحياد بحلول عام 2060. وتبرز في هذا السياق مبادرة “المملكة العربية السعودية الخضراء”.
تمتلك المملكة احتياطات هائلة من الموارد الهيدروكربونية، وتتميز بموقع طبيعي يجعلها ملائمة للاستفادة من طاقة الرياح والشمس. وهذا يمكنها من اللعب بدور ريادي في الأسواق العالمية للطاقة.
وفي نصيحته للشركات، خاصة الشركات المساهمة، أوصى الحازمي بضرورة إعادة النظر في خططها الاستراتيجية لتكون مرنة وقادرة على التكيف مع التطورات السريعة المستقبلية. دعا إلى استغلال المكونات الاقتصادية بشكل متكامل، وخاصة النظر في كيفية تحسين أداء الشركات التي قد تواجه تحديات.