في تقرير صادر اليوم، أكدت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية أن القوات المسلحة البريطانية تواجه تحديًا هائلًا في تمويل المعدات، حيث يصل العجز المالي إلى 17 مليار جنيه إسترليني على مدى العقد المقبل. يشكل هذا التحدي تحديًا كبيرًا لمسؤولي الدفاع في ظل التصاعد الحالي للمخاطر الجيوسياسية
الجيش البريطاني يواجه تحديات فريدة بسبب العجز المالي.
وقدر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033، بزيادة تقدر بحوالي 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة، وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير للمكتب في عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية، في إطار جهود بريطانيا لتطوير رادع نووي بديل، أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، مما نتج عنه “تدهور ملحوظ” في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وفي سياق يتسارع فيه التوتر الجيوسياسي، أبرزت الهيئة أهمية زيادة الإنفاق العسكري، خاصةً مع حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا، حيث يعتبر تعزيز الدفاع البريطاني أمرًا حيويًا لدعم حلفائها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن قرار زيادة الإنفاق على المجال العسكري بمبلغ إضافي يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني، في إطار جهود تعزيز القوات المسلحة وتحسين استعدادها لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة. يأتي هذا الإعلان بعد رفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل، بعد أن كانت حوالي اثنين بالمئة.
ترتبط زيادة التكاليف بشكل رئيسي بمشروعات المعدات المستقبلية، حيث تقدر وزارة الدفاع أن تكون زيادة تلك التكاليف حوالي 10.9 مليار جنيه إسترليني. وفي حال ارتفاع معدل التضخم، يُشير مكتب التدقيق الوطني إلى أن العجز الميزاني قد يكون أكبر من المبلغ المقدر، خاصةً مع عدم تضمين خطة المعدات تكاليف تطوير إمكانات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات الحيوية مثل المركبات القتالية من طراز واريور وتشالنجر 2.