أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، أن المملكة تقود تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في صناعة الطيران، بهدف تعزيز تنمية هذا القطاع
تمثلت تصريحات الجاسر خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح مؤتمر “الآيكان 2023” في نسخته الخامسة عشرة، والذي يُعد أكبر فعالية دولية للتفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي، والتي تستضيفها السعودية من خلال الهيئة العامة للطيران المدني.
تأتي هذه التصريحات في إطار التزام السعودية بتطوير قطاع الطيران وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، والذي يشكل جزءًا أساسيًا من الخطط الحكومية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق رقم قدره 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وأضاف الجاسر أن السعودية ستكون لديها مركزان عالميان للطيران، يشملان مطار الملك سلمان الجديد، الذي يعتبر أحد أكبر المطارات في العالم والذي يجري العمل على إنشائه، بالإضافة إلى شركة طيران عالمية يتم إنشاؤها من خلال طيران الرياض، التي أعلنت مؤخرًا استحواذها على صفقة ضخمة من طائرات عريضة البدن.
وأشار إلى أن شركة الخطوط السعودية، بفضل أسطولها وقدراتها، ستعمل على ربط مدينة جدة بالعالم، وستعمل أيضًا على توسيع مطار الملك عبد العزيز وتطوير الأسطول، بالإضافة إلى بناء ثلاثة مطارات جديدة.
التوجهات الاستراتيجية
وأشار السيد صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، إلى أن نسخة مؤتمر “آيكان 2023” لهذا العام تعد “تاريخية” بفضل عدد الحضور الذي تجاوز 100 دولة ومنظمة، مؤكدًا أن هذا يعكس جاذبية المملكة وتقديرها العالمي.
وأوضح الجاسر أن المملكة تحقق نموًا كبيرًا في صناعة الطيران، حيث تتفوق بشكل كبير على المتوسط العالمي. وأشار إلى أنها حاليًا تحتل المرتبة 13 على مستوى الدول العالمية في مجال الطيران، مع الهدف الاستراتيجي لتحقيق مكانة ضمن أفضل 5 دول في العالم في هذا القطاع.
وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن صناعة الطيران تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القطاعات الأخرى مثل السياحة، والحج والعمرة، والتجارة، وجودة الحياة، والمشاريع الكبرى الأخرى في المملكة.
وفي جلسة وزارية بعنوان “تأثير النقل الجوي على التنمية الاقتصادية”، استعرض الجاسر دور الاستراتيجية الوطنية للطيران في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدًا على أهمية تطوير البنية التحتية للمطارات. وأكد أن الهدف هو زيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وأن الطيران المدني يشكل وسيلة رئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الجاسر عن فخره بأن توجيهات المملكة تسهم في نمو ونجاح الدول، مشيرًا إلى أن “رؤية 2030” تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، نحو مجتمع حيوي وطموح، مؤكدًا تأثير هذه الرؤية على كل قطاع.
طريق جديد
أفاد علي رجب، نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي في الهيئة العامة للطيران المدني، لـ “الشرق الأوسط” بأن برنامج الربط الجوي حقق العديد من الأهداف، حيث تم إضافة 16 طريقًا جديدًا خلال العام الحالي من إجمالي 22 خطًا تم العمل عليها. تم تحقيق ذلك من خلال زيادة حركة الرحلات، وتذليل العقبات، وتأسيس خطوط جوية جديدة بين المملكة والدول الأخرى.
وأكد رجب أن الهدف المستقبلي للبرنامج في عام 2024 هو تحقيق التناغم بين جميع أصحاب المصلحة في قطاعي الطيران والسياحة.
وأضاف رجب أن البرنامج يسعى جاهدًا لزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة من خلال تخفيف وإزالة العقبات التي تواجه شركات الطيران في الوصول إلى المملكة.
تنظيم حركة الطيران
وعلى هامش المؤتمر، وقع الوزير الجاسر اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع وزير النقل والطيران في جمهورية سيراليون، الحاجي فانداي توراي.
تُعد هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين مكملة لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم “معاهدة شيكاغو” التي تم توقيعها في عام 1944. تهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين بشكل آمن ومنظم وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة، وتماشياً مع مبادئ “معاهدة شيكاغو”. تشمل الاتفاقية أيضا تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران الدولية، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة وأمان الطيران المدني والمنافسة العادلة.
هدف الاتفاقية أيضا تعزيز المشاركة الفعالة للناقلات الوطنية في خدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك من خلال تطبيق الأساليب الحديثة لدخول الأسواق وتنظيم حركة النقل الجوي بجميع أشكالها.