مادو كوليبالي يُعَدُّ الوجه الجديد لإيطاليا، حيث يقوم هذا الشاب القادم من غينيا والذي وصل إلى البلاد في عام 2018، بتحدي مسارات التقليد. يُعَيِّن كأول سائق حافلة مهاجر في توسكانا، يمثل جزءًا من حملة تهدف إلى سد فجوات العمل باستخدام العمال الأجانب. وكان مُذْهِلاً للغاية عندما واجه هذا التحدي، حيث قال: “كنتُ أقول في نفسي، قيادة حافلة؟ لا، لا يُمكنني قيادة حافلة.” ويُذكِر أنه لم يسبق له رؤية إفريقي يقود حافلة في إيطاليا، خاصةً إفريقي قد وصل على متن قارب
إيطاليا تعتمد على مراكز الإيواء لتحفيز اقتصادها بقوة العمل الأجنبية.
وفقًا لوكالة “رويترز”، يُعَتَبَر كوليبالي الوجه الأكثر ترحيبًا لخطط الهجرة المتناقضة لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني. تعتبر ميلوني، التي تولت المسؤولية في أكتوبر من العام الماضي على أساس أجندة وطنية قوية، محور تركيز الأخبار الدولية بتعهداتها بتشديد السيطرة على المهاجرين غير المصرح لهم من شمال إفريقيا من خلال قوانين هجرة أكثر صرامة، وفرض قيود على منظمات الإنقاذ البحرية، إلى جانب خطط بناء مراكز استقبال للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلك، تفتح ميلوني في الوقت نفسه الباب أمام مئات الآلاف من المهاجرين للعمل بشكل قانوني في إيطاليا، في محاولة لسد فجوات العمل المتنامية في هذه البلاد، التي تُعتبر واحدة من أقدم دول العالم وأسرعها انكماشًا سكانيًا. ووفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني، سينخفض عدد سكان إيطاليا بحوالي خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2050، وسيكون أكثر من ثلث سكانها في سن أكبر من 65 عامًا، مما يفرض ضرورة ملحة لاستقطاب الشباب لملء الفجوات في مختلف الصناعات، بدءًا من البناء والسياحة إلى الزراعة.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، الذي أبرم اتفاقًا ثلاثي الأعوام مع تونس في أكتوبر، إن الحكومة تسعى إلى تسهيل إجراءات التأشيرة وتصاريح الإقامة لما يصل إلى أربعة آلاف تونسي سنويًا، مشيرًا إلى أنها لا تعارض الهجرة نفسها. وأوضح تاجاني خلال جلسة البرلمان في 21 نوفمبر أن الهدف هو اختيار من يدخل إيطاليا وأوروبا بعناية، مؤكدًا على عدم ترك هذا القرار في يد المتاجرين.
وأشار جوليانو كازولا، الخبير في سوق العمل والمشرع السابق، إلى أن الحقائق الاقتصادية والديموغرافية تلطف من موقف الحكومة المناهض للهجرة. وقال: “أعتقد تمامًا أن الهجرة تمثل وسيلة أسهل لإعادة توطين إيطاليا. فالطفل الذي يولد اليوم سينضم إلى سوق العمل بعد 20 عامًا، في حين يمكن توظيف الشخص البالغ من العمر 20 عامًا الذي يصل هنا فورًا”.
تظهر إيطاليا وجهًا مشتركًا مع العديد من الدول، من بريطانيا وكندا إلى اليابان، في مواجهتها للتحديات الديموغرافية والعمالية. ورغم الوضع الحاد الذي تمر به، فإن استراتيجية ميلوني تعكس توازنًا، حيث يشارك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نفس التحديات بحملات “أوقفوا القوارب” لمنع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، بينما يعمل على جذب أرقام قياسية سنوية صافية من الوافدين.
وعلى الرغم من التعهدات بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن حكومة ميلوني لم تحقق نجاحًا يُذكر، حيث ارتفع عدد الوافدين عبر البحر من شمال إفريقيا إلى حوالي 153 ألفًا حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ96 ألفًا في نفس الفترة من عام 2022 و63 ألفًا في نفس الفترة من عام 2021. يقترب هذا الرقم من الذروة التاريخية لعام واحد التي بلغت نحو 181,400 في 2016.
في الوقت نفسه، رفعت إيطاليا حصص تأشيرات العمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 452 ألفًا للفترة من 2023 إلى 2025، بزيادة تقدر بنحو 150 في المائة عن الأعوام الثلاثة السابقة. وتعد حصة هذا العام، التي بلغت 136 ألفًا، هي الأعلى منذ عام 2008.
تقديرات الحكومة للطلب من الشركات والنقابات تصل إلى 833 ألف تصريح خلال الفترة من 2023 إلى 2025، حيث تجاوز الاكتتاب في حصة هذا العام بشكل كبير، مع تقديم أكثر من 600 ألف طلب مسبق.
تتفاقم أزمة العمالة في إيطاليا بشكل خاص في مناطق مثل بريشيا، المقاطعة الشمالية الغنية حيث يبلغ معدل البطالة نحو 4 في المائة، وهو نصف المعدل الوطني. ولتخفيف هذه الأزمة، تعاونت جمعية الأعمال كونفيندوستريا مع السلطات المحلية لإطلاق مخطط يُسهِم في تمكين أصحاب العمل من فحص وتوظيف العمال مباشرة من مراكز استقبال طالبي اللجوء.
وتظهر نقص الموظفين بشكل أكثر وضوحًا في القطاعات ذات المهارات المنخفضة، حيث يشير بعض أصحاب العمل إلى أن هذا يعود جزئيًا إلى ظروف العمل غير الجذابة، بما في ذلك الأجور المنخفضة. في إيطاليا، حيث تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي، تُعَدّ الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (تضم 38 دولة) التي انخفضت فيها الأجور المعدلة حسب التضخم خلال الثلاثين عامًا الماضية.
قال ماسوليتي، رئيس فرع بريشيا للبيع بالتجزئة، إن الشركات في المنطقة تفقد حوالي 20٪ من حجم أعمالها المحتمل بسبب نقص الموظفين، مشيرًا إلى أن الوظائف في مجال المطبخ والنوادل وخدمة الفنادق تعتبر من بين الأصعب لشغلها.
وأكدت ميلوني أن مشاكل الديموغرافيا في إيطاليا يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال زيادة معدلات المواليد الوطنية، ولكنها أقرت بأن الهجرة القانونية يمكن أن تقدم “مساهمة إيجابية” للاقتصاد. ورغم ذلك، يعتبر بعض حلفائها في الحكومة أن موقفها المزدوج بشأن الهجرة ليس كافيًا.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي يترأس حزب الرابطة ويعتبر من الصقور في ملف الهجرة، إن “الأولوية هي وقف التدفق”، مشددًا على أهمية السيطرة على الوافدين قبل أي فتح إضافي.
وختم أحد الوافدين، الذي كان يعيش في مركز استقبال المهاجرين، قائلًا إنه يعمل من أجل تحقيق حلمه الإيطالي ويأمل في أن يكون مثالًا للوافدين الجدد، مؤكدًا أن الكثيرون يظنون أنهم غير قادرين على القيام ببعض الوظائف، وهو أمر غير صحيح.