تحديات جديدة تواجه شركات الطيران الكبرى في بريطانيا

توقع مراقبون أن تفقد شركات الطيران الكبرى في المملكة المتحدة، مثل الخطوط الجوية البريطانية وشركة إيزي جيت، السيطرة على مواضع الإقلاع والهبوط المربحة في المطارات البريطانية. يأتي هذا في سياق إصلاحات قامت بها الحكومة البريطانية في تخصيص السعة في المطارات الرئيسية، على رأسها مطار هيثرو في لندن

تحديات جديدة تواجه شركات الطيران الكبرى في بريطانيا.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن وزارة النقل البريطانية أنها تدرس الإصلاحات، بما في ذلك كيفية إدارة وتخصيص سعة المواضع لشركات الطيران. الهدف من ذلك هو تقييد تأجير المواضع من قبل شركات الطيران الكبرى، التي تسيطر على السعة في مطارات المستوى 3 مثل هيثرو وجاتويك وستانستيد في لندن.

وأوضحت الوزارة أنه بعد هذه الإصلاحات، يمكن تخصيص المواضع غير المستخدمة لشركات طيران أخرى أصغر حجماً وأحدث، مما قد يسهم في تقديم أسعار أقل. ويمكن تسعير مواضع الإقلاع والهبوط في المطارات بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

وبسبب الطلب المتزايد على السفر منذ الوباء، أصبح الحصول على مواضع في المطارات أمرًا صعبًا، مما دفع وزارة النقل إلى التأكيد على أن الإصلاحات قد تولد منافسة متزايدة في السوق، ورحلات جوية بأسعار معقولة وجودة خدمة أفضل.

وأشار أنتوني براون، وزير الطيران البريطاني، في بيانه إلى أن المشاورات الجارية ستلعب دورًا حيويًا في إنهاء الاحتكارات داخل نظام المواضع في مطارات المملكة المتحدة، وذلك بهدف تعزيز المنافسة الصحية بين شركات الطيران.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بأن سوناك يرى أن صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا مرتفع للغاية، ويجب خفضه بشكل كبير. وتشير بيانات الشهر الماضي إلى وصول صافي أعداد المهاجرين سنويًا إلى مستوى قياسي عند 745 ألفًا في العام الماضي، وهو ما يفرض ضغوطًا سياسية على سوناك لاتخاذ إجراءات لتقليص هذه الأعداد قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وأضاف المتحدث أن “نعتقد أن الأعداد مرتفعة جدًا، ويجب خفضها بشكل كبير في الأجل القصير”. وهذه الخطوة قد تلقى تأييداً بين الأوساط السياسية البريطانية.

وفي سياق آخر، يُفترض أن يتم إرسال محامين بريطانيين إلى المحاكم الرواندية، وذلك في إطار اتفاق جديد يستهدف تنفيذ خطة حكومية لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود ريشي سوناك لتحقيق تنفيذ قانوني لهذه الخطة بعد صدور حكم من المحكمة العليا يؤيد الإجراءات المقترحة.

أكدت لوسي فريزر، الوزيرة في الحكومة البريطانية، أن وزارة الداخلية تدرس بعناية فائقة فكرة إرسال محامين من الحكومة البريطانية إلى رواندا، بهدف التعامل مع المخاوف المتعلقة بالنظام القانوني في تلك الدولة.

ويشار إلى أن بريطانيا وقعت اتفاقًا مع رواندا في إبريل من العام الماضي، خلال ولاية رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، لإرسال مهاجرين غير مسجلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الإفريقية.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من عدة زعماء سياسيين وجمعيات خيرية في بريطانيا، حيث وصفوا الخطة بأنها “قاسية” وحذروا من سجل رواندا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وفي الفترة الزمنية الواقعة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الواصلين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية 22,289 شخصًا. وعلى الرغم من هذا الرقم، إلا أنه يظل أقل من الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ إجمالي عبور 27,705 شخصًا.