بسبب أزمة الديون”موديز” تخفض النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” اليوم عن تخفيض توقعاتها لتصنيف الائتمان الصيني من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى تراجع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات

بسبب أزمة الديون”موديز” تخفض النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية.

وأكدت “موديز” تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل بـ (A1)، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد يصل إلى 4.0 في المائة في 2024 و 2025.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور “يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي والمؤسساتي للصين”، معتبرة أن النمو الاقتصادي الضعيف والتحديات في قطاع العقارات تواجه العملاق الآسيوي.

وأعربت وزارة المال الصينية عن “خيبة أملها” حيال هذا القرار، مؤكدة قدرة الصين على التصدي للتحديات واعتبرت المخاوف التي أعربت عنها الوكالة “غير مبررة”.

يُعتبر قطاع العقارات دعامة أساسية للنمو في الصين، وشكل لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي، إلا أن تقلصه يشكل تحديًا كبيرًا، خاصةً في ظل الإنفاق الطائل لمكافحة جائحة كوفيد-19. لتحفيز هذا القطاع المتعثر، قامت السلطات بتكثيف التدابير الدعم، ولكن تظل النتائج متواضعة.

– مخاوف من التصفية

مستمرة الصعوبات المالية للشركات العقارية الكبرى في الصين، مثل إيفرجراند وكانتري جاردن، تعزز حذر المستهلكين الصينيين من شراء المساكن، نظرًا للمباني غير المكتملة وتراجع أسعار المتر المربع في البناء. تشكل أزمة القطاع العقاري عقبة كبيرة أمام الانتعاش الاقتصادي المستهدف.

وتعيّنت على الصين تحقيق هدف نمو بنسبة “حوالي 5 في المائة” هذا العام، وهو هدف يبدو صعب التحقيق دون خطة إنعاش ضخمة، حسب تقدير بعض خبراء الاقتصاد. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تنفيذ تدابير هادفة لتحقيق هذا الهدف.

وقد سجّل الناتج المحلي الصيني نموًا بنسبة 3 في المائة في العام الماضي، بفارق كبير عن الهدف المحدد البالغ 5.5 في المائة، مما يعتبر أداءً ضعيفًا في ظل تطورات الأحداث.

يُعد القطاع العقاري في الصين من أهم القطاعات التي ساهمت في النمو منذ عام 1998 عندما تم تحرير سوق العقارات. ولكن في السنوات الأخيرة، اعتبرت الحكومة الصينية أن مستوى الديون الكبير يشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد والنظام المالي.

ومنذ عام 2020، قامت بكين تدريجياً بتشديد شروط الحصول على اعتمادات، مما أدى إلى تقليل مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون. هذا التشديد تسارع في سقوط إيفرجراند، التي أُعطيت مهلة حتى يناير لتقديم خطة إعادة هيكلة لتجنب التصفية.