كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، من خلال مبادرتها الريادية “Entrepreneurship, Innovations and Advice North Africa”، عن نتائج دراسة مشتركة تحمل عنوان “مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”
نتائج دراسة البنك الإفريقي حول روّاد الأعمال في المغرب.
وأفادت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بأن هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها في القارة، تستند إلى استقصاء وطني شامل حول المشهد المقاولاتي في المغرب، يشمل سوق العمل على الصعيدين الوطني والمحلي. وأبرزت الدراسة خصائص المقاولين من النواحي السوسيو-ديموغرافية، والقدرات الذاتية، بالإضافة إلى تحديد العقبات والاحتياجات الأساسية لدعم تأسيس وتطوير مشاريعهم.
وأشار الاستطلاع إلى مشاركة 9,085 فردًا من ضمن 3,034 أسرة، ومن بينهم 2,297 مقاولًا (سواء كانوا مستقرين أم محتملين)، حيث يُمثلون شريحة تضم 7.4 مليون فرد عبر جميع مناطق المملكة.
ووفقًا للوزارة، فإن نتائج الدراسة تظهر أن المغرب يتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتفق مع مستوى التنمية الحالي في البلاد.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أن 25% من السكان المغاربة البالغين من العمر 18 عامًا فأكثر يمتلكون إمكانيات مقاولاتية. وتُقسم هذه النسبة إلى 9% من المقاولين الحاليين و16% من المقاولين المحتملين الذين بدأوا في تطوير فكرة مشروع أو اتخاذ إجراءات لتأسيسه.
وبالرغم من ذلك، كشفت الدراسة أن 57% من المشاريع الحالية تم تأسيسها في إطار مقاولات صغيرة جدًا أو صغيرة، وفي قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة، حيث يمتلك نحو 50% منهم مقاولات ذاتية ويشغل 40% ثلاثة أشخاص على الأكثر.
وفي إضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن 22% من المقاولات تديرها نساء، في حين بلغت نسبة النساء بين المقاولين المحتملين 44%، مما يعكس رغبة متزايدة للنساء في المشاركة في المبادرة المقاولاتية.
وفي سياق آخر، تبلغ نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل أكثر من 70% على مستوى البلاد، ويرى الخبراء أن القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل تتعلق بالضوابط التنظيمية المختلفة مثل الضرائب والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، بالإضافة إلى عدم استقرار النشاط الاقتصادي.
وبالمقابل، يظهر أن الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد يشكلان عوامل حافزة للمقاولين لتنظيم نشاطهم، مما يبرز أهمية ورش العمل المخصصة لتعزيز التغطية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تؤكد الدراسة أن المبادرة المقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تشكل مصدرًا هامًا للتوظيف على المدى القصير والمتوسط. وتشير إلى أن تطوير 5% فقط من المقاولين الحاليين والمحتملين لأعمالهم قد ينتج في المتوسط عن إنشاء 100 ألف فرصة عمل سنويًا على مستوى الوطن.
وفي هذا السياق، تحدد الدراسة خمسة محاور أساسية يجب أن تشكل جزءًا من استراتيجية تعزيز المقاولة في المغرب، وتتمثل في الولوج إلى السوق، والمتابعة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.